قال الدكتور على عبد العزيز رئيس حكومة ظل شباب الثورة إن مصر الآن تتجه إلى صدام بين السلطة والمؤيدين لدستور الرئيس من ناحية واتجاه القوى المدنية المعارضة للدستور من ناحية أخرى وهو الصراع الذي بدء منذ تنحى المخلوع في 11 فبراير 2010 .
وأكد عبد العزيز في تصريح لـ شبكة "رصد" الإخبارية أن الذي رسم خارطة الطريق ( المجلس العسكري والإخوان وأمريكا ) منذ تنحى المخلوع هو المتسبب الوحيد لما نحن فيه الآن مشيراً إلى أن هذا المسار هو الجزء الأساسي لمحاولة إجهاض الثورة وإعاقة الوصول إلى استقلال القرار المصري على المستوى الإقليمي و الدولي موضحا أنه ليس من المستبعد أن نرى مواد في مشروع الدستور المصري مثل المادة ( 197 ) والتي ترسخ لوجود دولة عسكرية فوق الدولة المصرية فضلاً عن المادة ( 198 ) والتي تمنع محاكمة العسكريين أمام المحاكم المصرية وفى الوقت نفسه تسمح بمحاكمة المصريين أمام المحاكم العسكرية وغيرها من المواد الكارثة .
وتابع عبد العزيز قائلا :" إن الخروج من الأزمة يعتمد على أمرين الأول هو الضغط الشعبي المستمر لإجهاض الاستفتاء , والثاني هو الحشد الشعبي للتصويت بلا حتى تأتى جمعية منتخبة متوازنة تصنع دستور يمثل مصر الحرة .
وف تعليقه على قرار تزايد الأسعار قال عبد العزيز انه يعبر عن تضارب الأدوار بين الحكومة والرئاسة ومكتب الإرشاد موضحاً أن سبب التضارب هو أن الحكومة تريد تقديم تقرير لصندوق النقد الدولي يبين خفض عجز الموازنة والذي يجب تقديمه خلال الشهر الجاري حتى تتمكن الحكومة من الحصول على القرض البالغ قيمته ( 4.8 مليار جنيه ) .
وأضاف أن الحكومة قامت بالضغط على الرئيس مرسى للموافقة على قرار زيادة الضرائب الأمر الذى تعارض مع رؤية مكتب الإرشاد فى ضرورة حشد اكبر عدد فى الاستفتاء على الدستور للتصويت بنعم , ومثل هذا القرار سيؤدى إلى حشد كبير ضد الإخوان والرئاسة بسبب ارتفاع الأسعار ومن ثم يتحول هذا الحشد ضد الدستور بلا , وبالتالى كانت الكلمة العليا لمكتب الإرشاد حتى يتم تمرير الدستور ثم يتم تفعيل قرار زيادة الضرائب بعد ذلك إرضاءاً لمطالب صندوق النقد الدولي .
وأشار عبد العزيز إلى أن المسئولية الجنائية عما سيحدث فى المليونيات المؤيدة والمعارضة ليس في الجماهير التي تؤيد أو تعارض فى الشارع وإنما أولاً وأخيرا موجه للقيادة السياسية للدولة والتي كان يمكن أن تقوم بدور توافقي حقيقي مع شركاء الثورة بعيداً عن منهج الفردية والغرور والتعالي .
