دعت جمعية القضاة التونسيين «مستقلة»، الثلاثاء، إلى تأخير جلسات المحاكمة بساعة وحمل الشارة الحمراء بشكل دائم إلى حين استعادة السلطة القضائية لمكانتها الطبيعية.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن جمعية القضاة.
وقالت الجمعية، إنها «تدعو القضاة إلى تأخير الجلسات بساعة وحمل الشارة الحمراء «تربط على معصم» بشكل دائم إلى حين استعادة السلطة القضائية لمكانتها الطبيعية بوصفها سلطة من سلطات الدولة واستعادة ضمانات استقلالها الهيكلية والوظيفية».
كما دعت إلى «تنفيذ تحرك احتجاجي بعد غد الخميس، أمام محكمة التعقيب «النقض» بالعاصمة تونس بالزي القضائي تصديا لاستهداف السلطة القضائية وإخضاعها إلى السلطة التنفيذية».
وحثت الجمعية «عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين على التعبئة والانخراط في إنجاح هذه التحركات دفاعا عن استقلال السلطة القضائية وتصديا لما تتعرض له من استهداف من السلطة التنفيذية».
وفي 12 فبراير الجاري، أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد وقع مرسوما باستحداث «المجلس الأعلى المؤقت للقضاء»، ما أثار احتجاجات ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة.
ودفاعا عن استحداثه مجلسا مؤقتا للقضاء قال سعيد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، إنه يحترم استقلالية القضاء، ويسعى إلى «تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد»، وهو ما يقتضي إرساء قضاء عادل، وفق بيان للرئاسة.
ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله «في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك»، ويتمسك بأنه «المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية».
وحل مجلس القضاء يمثل حلقة جديدة ضمن أزمة سياسية حادة تعانيها تونس منذ 25 يوليو 2021، حين بدأ سعيد فرض «إجراءات استثنائية» منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها «انقلابا على الدستور»، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها «تصحيحا لمسار ثورة 2011»، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي
