أقر مجلس النواب تعديلات في «قانون الإيجار القديم» رسميا في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، والذي حمل مسمى قانون بإجراء ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني في ضوء التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
ووفقا لتعديلات قانون الإيجار القديم، يمنح القانون الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تجاوز خمس سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية حاليا، وتزداد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية.
كما تتضمن التعديلات تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (خمس سنوات) في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
ولفت رئيس مجلس النواب حنفي الجبالي إلى أن هذا القانون لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني سواء كان حرفة أو صناعة لكون ينظمها القانون رقم 6 لسنة 97 وتعديلاته والتي وضع فترات انتقالية وزيادة إيجارية للأشخاص الطبيعية بما يحقق التوازن، مضيفا أنه سبق عرضه على المحكمة الدستورية وأقرت اتساقه مع الدستور.
وأشار الجبالي إلى أن تعديلات قانون الإيجار القديم تهدف إلى التعامل مع بعض الإجراءات التي ترتب عليها التداعيات التي خلفها فيروس كورونا المستجد، مشددا على أن تحديد مهلة الخمس سنوات جاءت تقديرية بالتوافق مع الحكومة، وتابع :”ارتأت الحكومة إلى 5 سنوات لكونها مطمئنة للجميع “.
وأكد رئيس مجلس النواب أن كل من حصل على حكم قضائي نهائي فيما يخص 2019 وهو تاريخ الإخلاء فإنه لا يخضع لهذا القانون، قائلا : ”هذا القانون ليس له علاقة بمن حصل على حكم قضائي بات.. ويسري القانون المنظور حاليا منذ تاريخ العمل به ولا يسري بأثر رجعي“.
