التقى عبد الفتاح السيسي بالرئيس التونسي قيس سعيد لأول مرة منذ قراراته الانقلابية الأخيرة، وأكد السيسي «دعمه لتلك الإجراءات؛ بهدف تحقيق الأمن في تونس».
حيث صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء جرى بمقر إقامته بالعاصمة البلجيكية بروكسل حيث أُعلن خلاله الدعم المستمر للإجراءات وللجهود المبذولة من قبل الرئيس “قيس سعيد” لتجاوز كافة تحديات المرحلة الراهنة وتحقيق الاستقرار والأمن في تونس، من أجل بناء مستقبل أفضل للشعب التونسى الشقيق.
من جانبه، أكد الرئيس التونسى اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي، مثمنا ما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، فضلاً عن ثقلها السياسي البارز على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على العمل الإفريقي والعربي المشترك، وجهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء تناول التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
فيما أوضح بيان الرئاسة التونسية أن “سعيد والسيسي أكدا حرصهما على مواصلة متانة الروابط التاريخية، وعزمهما على ترسيخ الحوار والتشاور لدفع أقوى للعلاقات بين البلدين”.
كما تناولت المباحثات “الملفات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والمحاور المطروحة في الدورة الحالية لقمة الاتحادين الأوروبي والأفريقي في بروكسل”، حسب البيان ذاته.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو الماضي، حين بدأ سعيد بفرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس، وبينها “النهضة” هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
وتختتم القمة الأوروبية الأفريقية التي انطلقت الخميس، أعمالها الجمعة، بحضور قادة وكبار مسؤولي حكومات أكثر مِن 50 دولة بالعالم، بهدف تعميق الشراكة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي، وإطلاق حزمة الاستثمارات بين الجانبين.
