قال عضو مجلس الغرفة التجارية بالقاهرة كريم غنيم، إن إجمالي الرسوم المقررة على أسعار الهواتف المحمولة المستوردة تصل إلى 35%.
وأضاف غنيم أن ارتفاع النسبة جاء بعد قيام وزارة المالية بإضافة 5% خلال العام الماضي، ونحو 14% قيمة مضافة، وكذلك 5% في شكل رسوم من قبل جهاز تنظيم الاتصالات.
وأوضح أن ارتفاع الرسوم بشكل كبير أدى بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار الهواتف المحمول خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك تعاونا بشكل تام بين الغرف التجارية وجهاز تنظيم الاتصالات وحماية المستهلك.
وأكد غنيم، أن الهاتف المحمول سلعة أساسية وليس فقط جهازا ترفيهيا للتكنو لوجيا، وأوضح أن أسعار الهواتف في مصر مرتفعة بشكل مبالغ فيه.
من جهة أخرى، قال عضو مجلس إدارة شعبة المحمول بالغرفة التجارية حمد النبراوي إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يجامل مكاتب الوكلاء الكبار للهواتف في مصر، على حساب الشعب المصري.
ولفت النبراوي إلى أن سوق المحمول بالخارج يتمتع بمنافسة قوية، مؤكدا أن جهاز تنظيم الاتصالات له إجراءات صارمة لكل المستوردين للمحمول إذا ما كانت لا تتبع الوكلاء الأجانب.
وأشار إلى أن مصر أبعد بكثير من عن حرية التجارة الداخلية في المحمول، لافتا إلى أن الجهاز القومي مطالب بمراقبة الأسعار ومنع احتكار جهات بعينها على سلع محددة، وفتح الأسواق أمام الشركات الأخرى.
