ذكرت وزارة المالية أن الرئيس محمد مرسي أصدرقرارا بالقانون رقم 99 لسنة 2012 بشأن ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولةللعام المالي 2011 / 2012.
وأشارت المالية ـ عبر موقعها الإلكتروني ـ إلى أن القانون نص على أنه يربطحساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011 / 2012 بمبلغ511.376 مليار جنيه، كما يربط حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة،ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 308.197مليار جنيه.
وأوضحت أن حساب ختامي استخدامات الموازنة وزع على المصروفات، حيث بلغ ربطإجماليها بنحو 470.992مليار جنيه، وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بنحو3.910 مليار جنيه، وسداد القروض المحلية والأجنبية بمبلغ 36.474مليار جنيه.
وفي تعليقه علي القرار قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان الموازنة الجديدة تكشف عن حقيقة الوضع الاقتصادي المصري خاصة بعد ارتفاع عجز الموازنة مع عدم طرح بدائل جديدة لمعالجتة بالاضافة الي تجاهل حجم الدين العام المحلي في الموازنة و اسلوب معالجتة .
واضاف ان اثر المطالبات الفئوية كان ظاهرا في حجم الاجور داخل الموازنة الا انه رغم ذلك لم يبرز بوضوح نتائج استراتيجية ضغط الانفاق التي انتهجتها الحكومة بالاضافة الي الاثر الذي كان متوقعا لوضع حد اقصي للاجور للفئات العليا منوها الي ان الاثر الاكثر بروزا كان في تخفيض دعم الطاقة .
واوضح عادل ان أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح مابين 4-4.5% متوقعا ان يقل معدل النمو الفعلي عن هذا المستوي مشيرا الي ان الموازنة تعكس زيادة التركيز علي البعد الإجتماعى وتحسين الخدمات الأساسية للمواطن ومكافحة البطالة والتركيز على الموارد التى تخلق
المزيد من فرص العمل والتركيز على البنية الأساسية والصحة والبحث العلمى الذى تضاعفت مخصصاته فى الموازنة الجديدة .
واكد الخبير الاقتصادي علي إن الإستثمارات الحكومية حققت مستويات غير مسبوقة مشيرا إلى أن كل القطاعات حصلت على ماطلبته من إستثمارات لتحقيق هدف النمو المصحوب بالتنمية الإجتماعية مشيرا الي ان دعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة يبلغ 70 مليار جنيه وهناك اجراءات اخرى تدرس حاليا لترشيد الدعم الموجه للمواد البترولية وضمان حصول المواطن المستحق عليه .
وكشف عادل عن ان فوائد الدين العام "محلى وخارجى" فى الموازنة سجلت نموا واضحا و هو امر كان جديرا بالبحث عن طرق مبتكرة لمعالجتة .
ونوه الي ضرورة زيادة معدلات النمو الي نسبة تتراوح ما بين 5% و 7% سنويا لتوفير 500 ألف فرصة عمل علي الاقل سنويا بما يخفض معدل البطالة الي اقل من 8% بالاضافة الي ضرورة الوصول بنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الي ما يتراوح بين 10 الاف و 12 ألف دولار سنويا .
اكد ان مصر تمتلك بدائل استثماريه عريضه على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصري باستثمارات محدده الى جانب امكانيه طرح صكوك تمويل بعملات اجنبيه لتمويل مشروعات تنمويه مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى بالاضافه الى زيادة فى النقد الاجنبى مشيرا الى تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى قد بلغت رقما قياسيا تجاوز 12 مليار دولار .
وكشف عن ان البدائل الاقتصادية حاليا تحصيل الضرائب المتأخرة و ترشيد الانفاق الحكومي مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفي في بدائل تنموية امنة و اعادة النظر في الاصول الحكومية غير المستغلة و تشغيل المصانع المعطلة و تحويل قناة السويس الي منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميا بالاضافة الي اعادة النظر في الحوافز الاقتصادية و الضريبية و ربطها في الاساس بمؤشرات العائد الاستثماري و القيمة المضافة .
وختم عادل تعليقه بالتاكيد علي علي ان الإفادة المثلى من المرحلة الراهنة تتطلب التوازن بين تطوير البيئة السياسية من جهة، وبين تطوير آليات ومحركات النمو الاقتصادي المستدام والرفاه الاجتماعي للشعب من جهة أخرى. فنجاح الإصلاحات السياسية مرتبط إلى حد بعيد بنجاح الإصلاحات الاقتصادية، والعكس صحيح أيضا
