أعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونس، الخميس، أنه بتركيبته الحاليّة هو «المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية» في البلاد.
جاء ذلك في بيان للمجلس، تعقيبًا على إعلان وزيرة العدل «ليلى جفال»، الأربعاء، أن رئيس الجمهورية «قيس سعيد» يتجه إلى تكليف هيئة أو مجلس مؤقت يقوم مقام المجلس الأعلى للقضاء.
والمجلس الأعلى للقضاء، هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
ونبه المجلس إلى أن البرلمان التونسي «2011 : 2014» هو من أنشأت المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية، بما يتعذر معه على كل السلطات الحالية المساس بوجوده.
وجدد «رفضه المطلق المساس بمقتضى المراسيم بالبناء الدستوري للسلطة القضائية خارج إطار مبادئ الشرعية، والتأسيس لوضع انتقالي يتعارض مع الدستور ومع مصلحة العدالة وحقوق المواطنين والضمانات الهيكلية والوظيفية المكفولة للقضاة».
وأعلن المجلس أنه «بتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية»، معتبرًا أن «إحداث أي جسم انتقالي بديل له هو في عداد المعدوم ولا أثر قانونيًا له».
وفي وقت سابق، الخميس، أعلن الرئيس التونسي «قيس سعيد» أنه سيتم حل المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى مرسوم رئاسي وتعويضه بمجلس آخر.
