شككت مؤسسة العدالة الدولية في واشنطن في نزاهة ثلاثة خبراء مختصين في قضية «تعمير» التي تنظر بها محاكم دبي، وقالت إن التقارير التي تقدمها ستكون على المحك.
ومؤسسة العدالة الدولية، هي منظمة دولية غير ربحية، تركز جهودها على مكافحة الفساد التجاري حول العالم، ومقرها الولايات المتحدة الأميركية.
وأعلنت مؤسسة العدالة الدولية أنها راجعت ملفات قضية تعمير والشهادات وتقارير الخبراء الخاصة بالقضية، والتي حكمت فيها محكمة دبي الابتدائية خلال شهر نوفمبر 2020، أن يقوم وزير الموارد البشرية السعودي الحالي أحمد الراجحي، بصفته مساهم كبير في شركة تعمير ومتهم بممارسة الاختلاس والابتزاز والتزوير وترهيب الشهود، بدفع ما قيمته 1.6 مليار درهم كتعويضات لرجل الأعمال عمر عايش، مؤسس الشركة، بالإضافة إلى غرامات، تصل مجموعها (التعويضات والغرامات) إلى أكثر من نصف مليار دولار.
وعلى إثر الاستئناف الذي قدمه الراجحي، فقد تمت إحالة القضية إلى ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اعتبارًا من مايو 2021.
وكشفت مؤسسة العدالة الدولية عن تصرفات مثيرة للقلق قام بها مجموعة من خبراء الهندسة والعقارات المختصين في القضية: “السيد مصطفى الشرياني والسيدة سيما اللنجاوي، وخبير قطاع التمويل والمحاسبة السيد علي الكيتوب، وذلك في الأشهر التي سبقت حكم نوفمبر، مما يشير إلى تواطؤ محتمل مع الراجحي يهدف لتقويض العدالة وإجراءات المحكمة. فالشرياني، وهو الخبير العقاري المعين من قبل المحكمة والذي منح عايش 6.8 مليار درهم في أول تقرير رسمي مقدم للجنة الخبراء في القضية، قام بالتراجع عن قراره، رغم غياب أي دليل جديد يبرر هذا التراجع”.
وأعربت مؤسسة العدالة الدولية عن قلقها البالغ لمحاكم دبي من هذه التصرفات، وطالبت بإجراء تحقيق في سلوك الخبراء الثلاثة، وأرفقت رسالتها للمحاكم بملف يحتوي على تحليل قانوني من 80 صفحة قام به الخبير الأميركي بروس كازينو وهو خبير مختص بجرائم الاحتيال وجرائم ذوي الياقات البيضاء.
وراجعت مؤسسة العدالة الدولية بمجموعة من المراسلات وتقديم طلبات إلكترونيا إلى مكاتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي ووزير دفاع الإمارات العربية المتحدة. وإلى صاحب السمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ورئيس ديوان صاحب السمو الحاكم، ومعالي المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لدبي، وسعادة طارش عيد المنصوري مدير محاكم دبي.
