أعلنت وزارة المالية إنها تستهدف تحقيق تريليون جنيه حصيلة ضريبية خلال عام 2022، وذلك عبر ضم الاقتصاد غير الرسمي، والذي يمثل نحو أكثر من 50% من حركة الاقتصاد المصري.
وزعم مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب أن تطبيق المنظومة ليس الهدف منه تحصيل الضرائب وإنما هو تنظيم السوق في مصر وميكنة وحوكمة حركة تداول السوق وتتبع تداول السلع والخدمات .
لمنع تداول أي سلع غير مطابقة للمواصفات والإلتزام بالمواصفات الاوربية ضمن رؤية مصر 2030 بالإضافة إلى القضاء على الاقتصاد غير الرسمي وضمه للاقتصاد الوطنى.
وكشف مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية أن التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية يستلزم تكويد جميع السلع بلا استثناء المتداولة في مصر في الحكومة.
وأشار بحسب صحف محلية بأن هناك نوعين من الأكواد فقط لتسجل السجل في الدولة وهما كود ” GS1 وكودEGS حيث لا يتم الإعتراف بأى أكواد من جهات أخرى.
