أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا يقضي بإلغاء الإعلان الدستور الذي صدر في 21 من شهر نوفمبر الماضي مع اعتبار الآثار المترتبة عليه صحيحة .

وأعلن ذلك الدكتور محمد سليم العوا -المرشح السابق لرئاسة الجمهورية -في مؤتمر صحفي عقد أمس (السبت) بمقر قصر الاتحادية بحضور نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي، وذلك عقب انتهاء جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس مرسي .

وكشف الدكتور محمد سليم العوا في المؤتمر الصحفي أنه عقب انتهاء الاجتماعات بحضور رئيس الجمهورية وبحضور 54 شخصية سياسية ، تم تشكيل لجنة قانونية ناقشت مجموعة من النقاط ومنها الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الشهر الماضي وكذلك مسألة تأجيل الاستفتاء على مسودة الدستور.

وأكد "العوا" أن الرئيس مرسى تنازل عن المواد الخلافية التي تضمنها الإعلان الدستوري الذي أصدره في 21 نوفمبر الماضي، كما أشار إلى أنه تقرر الإبقاء على موعد الاستفتاء على الدستور في موعده، وفى حال ما رفض الشعب مشروع الدستور وصوت بـ"لا" يتم الاستفتاء على انتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو تقوم بإعداد مشروع دستور في غضون 6 أشهر، يتم الاستفتاء عليه خلال 30 يوما من الانتهاء منه.

رئيس الجمهورية إلى انتخاب جمعية تأسيسية جديدة بالانتخاب المباشر وتقوم بوضع دستور جديد ويتم انتخابها خلال 3 شهور من نتائج الاستفتاء.

وأوضح العوا أن الرئيس مرسي دعا القوي المعارضة والتي لم تحضر الاجتماع اليوم إلى إبداء رأيها في المواد التي تعارضها في مسودة الدستور، على أن تقدم للرئيس وثيقة ملزمة له ويوقع عليها الرئيس مع ممثلي هذه القوي لتقديمها إلى مجلس النواب في أول جلسة يعقدها للنظر فيها.

وأكد أن ما تقرر في هذا الاجتماع جاء بإجماع الحاضرين، مشيرا إلى أن الأطراف المشاركة في الحوار دعت جموع الشعب المصري للحفاظ على الثورة ومسيرتها، مضيفا  أن المجتمعين أوصوا بضرورة أن يتم انتداب قضاة من أجل التحقيق في الأحداث الأخيرة التي شهدها قصر الاتحادية وتقديم الجاني إلى العدالة مهما كان انتماؤه الحزبي أو السياسي.

وحول الإجراءات التي سيتم اتخاذها للتحضير للاستفتاء، قال المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية أن موعد الاستفتاء معلن منذ فترة ومنذ تسلم الرئيس مسودة الدستور، والكل يعلم أن موعد الاستفتاء منتصف الشهر الجاري.

وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات المسئولة عن الاستفتاء اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بإنجاح عملية الاستفتاء ولا توجد أي مشكلات تعوق عملية الاستفتاء في موعدها، مشيرا إلى أن القوات المسلحة أكدت أنها ستؤدي واجبها بالتعاون مع الشرطة المدنية في هذا الاستفتاء.

وقال المستشار محمود مكي أنه تأكد بنفسه من أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء الدستوري سيكون كافيا، وحول قول بعض القوى أنها ستمنع المواطنين من الذهاب إلى الاستفتاء، أكد المستشار محمود مكي أنه لا يمكن لأي مخلوق فرض إرادته على الشعب ، فالشعب هو مصدر السلطات وله كلمة الفصل في كل المشكلات.

نص الإعلان الجديد

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس سنة 2012، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 21 من نوفمبر سنة 2012.

المادة الأولى:
يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتباراً من اليوم، ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار.

المادة الثانية:
في حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات في جرائم قتل، والشروع في قتل، وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد المواطنين في المدة الواقعة ما بين يوم 25 يناير 2011، ويوم 30 يونيو 2012، وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقا بها.

فإذا انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة على ارتكاب الجرائم المذكورة أحالت النيابة العامة القضية إلى المحاكم المختصة قانونا، ولو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة.

المادة الثالثة:
في حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور، المحدد لاستفتاء الشعب عليه يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012، يدعو رئيس الجمهورية، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة، مكونة من مائة عضو، انتخابا حرا مباشرا.

وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها.

ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية.

وفى جميع الأحوال تجرى عملية الفرز وإعلان نتائج أي استفتاء على الدستور باللجان الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت، على أن يعلق كشف بكل لجنة فرعية موقعا من رئيسها، يشتمل على نتيجة الفرز.

المادة الرابعة:
الإعلانات الدستورية، بما فيها هذا الإعلان، لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية، وتنقضي الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.

المادة الخامسة:
ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر برئاسة الجمهورية في يوم السبت 24 محرم 1434 هجريةالموافق 8 ديسمبر 2012 ميلادية.