قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، صباح الأحد، إن صفقة الغواصات هي أخطر قضية فساد أمني في تاريخ «إسرائيل».
جاء ذلك في تغريدة له قبل تصويت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية في وقت لاحق الأحد على تشكيل لجنة تحقيق حكومية في القضية بعد نحو 5 سنوات على الكشف عنها.
وقال لابيد: «وعدت ألا ألتزم الصمت أو أرتاح حتى يتم تشكيل اللجنة وأوفينا».
وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: «قضية الغواصات والسفن هي أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل ومن الضروري قلب كل حجر للوصول إلى الحقيقة».
من جانبها، قالت قناة «كان» الإسرائيلية الرسمية إنه من المتوقع أن تصوت الحكومة على تشكيل اللجنة، فيما يتوقع أن يمتنع رئيسها نفتالي بينيت عن التصويت وأن تصوت وزيرة الداخلية «أيليت شاكيد» ضد الاقتراح، دون توضيح السبب.
وأوضحت أنه في قلب القضية صفقتان أبرمهما الاحتلال مع شركة «تيسنكروب» الألمانية – واحدة لشراء ثلاث غواصات بقيمة ثلاثة مليارات يورو، بسعر مضاعف عن سعرها الأصلي، والأخرى لشراء سفن صواريخ مصممة لحماية منصات الغاز في البحر المتوسط.
وبمجرد تعيين زعيم المعارضة الحالي بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء في عام 2009، شرع في سلسلة من صفقات شراء الغواصات والسفن بمليارات الدولارات، على الرغم من معارضة الجيش والمؤسسة الدفاعية.
وقال نتنياهو عندما تفجرت القضية في فبراير 2017 «تعزيز القوة الأمنية لإسرائيل هو الاعتبار الوحيد الذي وجهني لشراء الغواصات»، وفق المصدر ذاته.
وفقا لوائح الاتهام المقدمة في القضية، طالب ضباط كبار وأشخاص مقربون من نتنياهو بتقاضي رشاوى للمضي قدما في تلك الصفقات.
وكانت نيابة الاحتلال الإسرائيلي وجهت في ديسمبر 2019 لائحة اتهام ضد مقربين من نتنياهو في القضية ذاتها، لكن لم يدرج اسم نتنياهو نفسه على لائحة المشتبهين بها.
