بدأ جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تحقيقاته في محاضر الضبط الأخيرة التي قامت بها هيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها قضية إلقاء القبض على رئيس جامعة دمنهور.
ويعتمد جهاز الكسب غير المشروع في التحقيق في قضايا الرشوة والفساد واستغلال النفوذ على نص المادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.
وتنص المادة على أن «تقوم إدارة الكسب غير المشروع بطلب ملفات إقرارات الخاضعين لأحكام القانون والبيانات والإيضاحات الخاصة بهم من الجهات المعنية وعرضها على هيئات الفحص والتحقيق».
وتستكمل المادة: «وعلى الأجهزة معاونة هذه الهيئات في القيام بمهامها ولها في سبيل ذلك تكليف الرقابة الإدارية أو غيرها من الجهات المعنية الأخرى ببحث بيانات حالات الكسب غير المشروع أو الشكاوى المتعلقة بها».
ومن المقرر أن تشكل لجان من خبراء وزارة العدل لفحص إقرار الذمة المالية الخاص برئيس جامعة دمنهور، ومقارنته بثروته الحالية، وبيان ما بها من زيادة بشكل لا يتناسب مع مصادر دخوله المشروعة.
حيث سيتم احتساب ما كان يتقاضاه من أموال من عمله العام طوال فترة خدمته وفقا لما هو ثابت في إقرار الذمة المالية ومقارنته بعناصر الثروة على أرض الواقع.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة.
