قال محمد معيط وزير المالية إن 31% من الموازنة العامة في مصر، تذهب لخدمة الدين.
وأضاف معيط، في مداخلة تلفزيونية أن القرارات للسيسي الخاصة بزيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوات الجديدة «تصل تكلفتها لحوالي 45 مليار جنيه زيادة على موازنة الدولة».
وتابع الوزير: «الدولة تدفع في زيادات المرتبات منذ 3 سنوات بصورة مؤثرة في الطبقة المتوسطة من العاملين في القطاع الحكومي وأجهزة الدولة وهيئاتها».
واستكمل أن: «نسبة العرض والطلب تكون معيارا أساسيا للسيطرة على الأسعار، بالإضافة لتوفر السلع في الأسواق، والحكومة تعمل على ذلك جيدا حتى لا تتأثر الأسعار».
وبالأمس، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن السيسي، اجتمع، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023
