بعد حالة من الضبابية، التي أعقبت إصدار الرئيس للإعلان الدستوري ،وتحديد موعد الاستفتاء في منتصف الشهر الجاري، والتصعيد من قبل الرئيس، بإصراره على الإعلان الدستوري، والقوى المعارضة للإعلان الدستوري والمطالبة بالغاه.

يأتي اجتماع الرئيس مع القوى السياسية اليوم (السبت) ليخفف من حدة الموقف،   ويفتح باب حوار حول إمكانية التهدئة والاستماع.

من التصعيد للتحاور

فقد دعا الرئيس محمد مرسى خلال خطابه، الذي ألقاه أول أمس على الشعب المصري تعليقًا على تأزم الأوضاع التي وصلت مداها باشتباك مؤيدي الرئيس بمعارضيه مما أسفر عن سقوط 6 أشخاص وإصابة المئات، دعوة الرئيس القوى الوطنية لحوار وطني شامل حول الإعلان الدستوري وآلية العمل قبل وبعد الاستفتاء حول مشروع الدستور، والتفاوض حول البنود الخلافية في الدستور، مؤكدًا على أن الإعلان الدستوري جاء تنفيذًا لقرارات سيادية، وكرد فعل على اجتماع جرى بمكتب أحد مرتكبي موقعة الجمل، لا لمنع القضاء من ممارسة حقه أو منع الطعن على القوانين، وكذلك من أجل الدستور وحتى تتهيأ الفرصة للشعب ليقول كلمته في الدستور وتتضح الأمور.

إرجاء الاستفتاء مقابل عدم الحل 

وأوضح أحمد مكي – وزير العدل-  في تصريحات صحفية أن الرئيس على استعداد للتوافق مع القوى السياسية على إرجاء استفتاء الداخل، ووقف أو تأجيل استفتاء الخارج ولكن شريطة ضمان عدم حل الجمعية التأسيسية و عدم طرح شروط مسبقة من قبل القوى السياسية، وتحديد المواد المختلف عليها سواء في الصياغة أو المرفوضة في نقاط وتحديد الزمن المناسب للانتهاء من حل وسط لهذه المواد، وإن وصل الأمر لتشكيل تأسيسية جديدة.

الأحزاب المشاركة

ومن جانبها أعلن عدد من الأحزاب عن مشاركتها في الحوار، وهما حزب الحرية والعدالة، والنور، والأصالة والحضارة والبناء والتنمية الجناح السياسي للجماعة الإسلامية، إضافة إلى حزب غد الثورة برئاسة أيمن نور، والوسط ، وحزب التيار المصري ، كما سيلتقي الرئيس بالمفكر محمد سليم العوا ، والفقيه الدستوري أحمد كمال أبو المجد.

القوى الإسلامية مع الاستفتاء

كما حذر ائتلاف القوى الإسلامية، المكون من أحزاب الأخوان والسلف والجماعة الإسلامية،  في بيان له اليوم من المتلاعبين بإرادة الشعب من محاولة اغتصاب الدولة أو الانقلاب على الشرعية، مؤكداً أنه لن يسمح تحت أي حجة أو تحت أي مسمى باسترداد النظام البائد الفاسد.

كما أكد  البيان على ضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده دون تعديل أو تأجيل، ويراه خطوة على طريق الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة والانطلاق في إنجاز الملفات العديدة التي يتوق الشعب لعلاجها.

الأحزاب والحركات الممتنعة

في حين رفضت كلا من حركة 6 أبريل، و حزب مصر القوية ، و جبهة الإنقاذ الوطني و التي تضم كل من حزب الدستور،  والوفد، والمصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والشيوعي المصري، والمؤتمر، ومصر الحرية، مطالبة بخطوات فعلية قبل إجراء الحوار كإلغاء الإعلان الدستوري ، وإلغاء الاستفتاء على الدستور الجديد،  وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، فضلاً عن محاسبة المتورطين في الدماء التي سالت أمام قصر الاتحادية يوم الأربعاء الماضي، كما دعا عدد منهم إلى الاحتشاد، أمام قصر الاتحادية وقت  انطلاق الحوار.

ومن المقرر أن  يعرض أحزاب الوسط، وغد الثورة، والحضارة، مبادرة للتوافق عليها بين القوى السياسية، وعرضها على الرئيس محمد مرسي أثناء الحوار.

لا مبرر للامتناع

ومن جانبه انتقد الدكتور حسن نافعة – أستاذ العلوم السياسية الأحزاب الممتنعة عن المشاركة في الحوار، قائلا:" هناك مبادرة مشتركة  لأحزاب الوسط وغد الثورة والحضارة والعدل تشمل إجراء التعديلات اللازمة على الإعلان الدستوري سواء بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء لأي من بنوده، على أن يصدر اليوم إعلان دستوري جديد بما يتم التوافق حوله، لذا فلا مبرر لرفض الإعلان الدستور وتهرب من المواجهة".

وأكد "نافعة" أن كان  ينبغي علي الأحزاب توضيح البنود التي تم الاختلاف عليها وتشكل لجنة استفتائية أخرى لتعديل أوجه الاختلاف .

واتفقت معه الدكتورة هالة السعيد – عميد سياسية واقتصاد القاهرة – في عدم وجود مبرر حول رفض الأحزاب للدستور، مشيرة إلى أن الممتنعين كان بعضهم كان مرشح لرئاسة الجمهورية ويحلم بان يكون جالس أمام الدكتور مرسى وعدم حضوره اليوم لا يعبر إلا عن غيرة واشتهاء ما في يد الغير، مؤكدة على أن الحوار بين الرئيس ومعارضيه هو الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة والوصول بمصر إلى بر السكون والطمأنينة، مشيرة إلى أن الرئيس سيبذل قصارى جهده لسماع أراء الأحزاب والقوى.

وتوقعت "هالة" أن يسفر الحوار اليوم عن حلول واليات مرضية ترضى جموع الشعب المصري.