أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت اليوم السبت سادس جلسات محاكمة نجلي رئيس الجمهورية السابق جمال وعلاء مبارك مع 6 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني لاتهامهما بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري في قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد لجلسه 12 يناير القادم ، وعلي النيابة متابعه انجاز التقرير و إخطار رئاسة الهيئة لتفريغ اللجنة لإعداد التقرير.
و صرحت المحكمة للخبراء الاطلاع علي حسابات المتهمين و ذوي الشأن المتعاملين مع البنك الأهلي في فترة الدعوي و علي النيابة تقديم مذكرة بشأن التصرف في أمر أن لا وجه لإقامة الدعوى.
و طلب المدعين بالحق المدني إدخال رئيس هيئة سوق المال و رئيس البورصة ، و رئيس هيئة ألرقابه المالية، كمتهمين جدد في الدعوى و لكن المحكمة أشارت للمدعين انه لا يجوز له بحق القانون إن يدخل متهمين إلا بعد نظر المحكمة و رؤيتها إدخال متهمين جدد
وقدم ماهر صلاح الدين، الخبير بهيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص طلبا للمحكمة ، يطلب فيه الكشف علي سريه الحسابات ألمبينه والشركات و لكن المحكمة أكدت علي قصر الحسابات علي ما لديها من متهمين، و لا يجوز الكشف عن سريه الحسابات كلها كشخصيه اعتباريه و لكن المتهمين و المنسوبين للشركة فقط .
وعلل الخبير طلبه بأن هنالك عمليات شراء من المتهمين لصالح أشخاص آخرين و لكي يتم تحديد ألأموال التي انتقلت من حسابات أشخاص محددين لشركات سمسرة و لبعض الأشخاص التي تم الشراء لحسابهم و لكن لصالح أشخاص آخرين.
