قالت وزارة الداخلية التونسية، إنها استخدمت المياه لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة لمخالفتهم قرارا حكوميا يقضي بمنع التظاهرات.

وتابعت الوزارة إن «حوالي 1200 شخصا تظاهروا في الشوارع الجانبية المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة متحججين بالاحتفال بيوم 14 يناير».

وأضافت أن هؤلاء «تعمدوا مخالفة القرار الوزاري القاضي بمنع كافة التظاهرات بالفضاءات المفتوحة والمغلقة للوقاية من تسارع انتشار فيروس كورونا لذلك تم استعمال المياه لتفريقهم».

واتهمت الوزارة المحتجين بأنهم «تعمّدوا محاولة اقتحام الحواجز الأمنية ومهاجمة قوات الأمن المتمركزين لحفظ النظام».

وأشارت إلى أن الوحدات الأمنية تحلت بأقصى درجات ضبط النفس، داعية «كافة المواطنين إلى الالتزام بالقرارات المتخذة في الغرض وعدم الانسياق وراء دعوات غير قانونية للتجمع (في المظاهرات)».

وجاءت الاحتجاجات استجابة لدعوات من مبادرة «مواطنون ضد الانقلاب»، وأحزاب النهضة (53 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته) والتيار الديمقراطي (22 مقعدا) والتكتل والجمهوري والعمال (لا نواب لها)، رفضا لإجراءات الرئيس قيس سعيد وتزامنا مع ذكرى الثورة التونسية (14 يناير 2011).

والأربعاء، أقرت الحكومة التونسية، منع تجوال ليلي وإلغاء أو تأجيل كل التظاهرات في الفضاءات (الأماكن) المفتوحة والمغلقة بداية من الخميس ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.

وكان الرئيس التونسي أعلن، سابقا، تغيير تاريخ الاحتفال الرسمي بالثورة، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011)، ليصبح في 17 ديسمبر بدلا من 14 يناير.