قالت مؤسسة «فيتش» العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني، إنّ تصنيف البنوك المصرية قد يواجه ضغوطاً إذا ما استمر تراجع الأصول الأجنبية بتلك البنوك.

وشددت على أنّ تمويل البنوك المصرية ومستويات السيولة النقدية بها، قد تواجه ضغوطاً إذا زاد شح النقد الأجنبي، كما شددت على أنّ العجز الحالي في الحساب الجاري لمصر ربما يزيد الضغط على أصول البنوك من النقد الأجنبي.

وأضافت المؤسسة العالمية، في تقرير، أنّ صافي الالتزامات الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري بلغ 7 مليارات دولار (ما يعادل 112 مليار جنيه مصري) بنهاية شهر نوفمبر الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، مقارنة بصافي الأصول الأجنبية البالغة 107 مليارات جنيه بنهاية فبراير الماضي.

وأشارت إلى أنّ هذا التدهور جاء بسبب التراجع في الأصول الأجنبية، مشيرة إلى أنه في حال استمر هذا الاتجاه الهبوطي، فإنّ السيولة من العملات الأجنبية والقدرة على الوفاء بخدمة الدين قد تكون مقيّدة.