توقع موقع «أوريان21» الفرنسي أن تشهد مصر أزمة مالية غير مسبوقة حال قرر البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة لاحتواء تسارع ارتفاع معدلات التضخم.
وقال الموقع الفرنسي، إن استثمارات الأجانب في المديونية المصرية «الأموال الساخنة» ساعدت مصر في مقاومة الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا، ودفعها لتحقيق نمو إيجابي في عام 2020 بين 2 و3% في حين شهدت نصف الدول العربية انخفاضًا في تصنيفها.
وأضاف: «لكن الجانب السلبي لهذه العملية هو تداعياتها على تكلفة الميزانية، حيث تمثل الفائدة التي تدفعها الخزانة المصرية 45% من الإيرادات العامة، أي ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي».
وأوضح الموقع أن ارتفاع أسعار الفائدة في مصر مقارنة بعائدات السندات الأميركية التي تقترب من الصفر بالمئة هو مصدر جاذبية الأجانب للأوراق المالية المصرية «سندات وأذون الخزانة».
وتابع: «إذا ارتفع الدولار، كما هو متوقع، فسيتعين على القاهرة أن تحذو حذوه، وسيكون ذلك مستحيلا مع المستويات التي وصلت إليها بالفعل. فيما إذا قام الاحتياطي الفيدرالي، أي البنك المركزي الأميركي، الذي يواجه ارتفاعا في التضخم، برفع معدلاته بمقدار نقطتين، فسيكون على البنك المركزي المصري على الأقل أن يتبعه ويفرض على المالية العامة عبئا لا يطاق».
وأردف: «ما الذي سيتبقى بعد ذلك لدعم أعباء الدولة الأخرى، بما في ذلك الإنفاق العسكري والأمني؟ وبالتالي، فستنتهي استراتيجية الأموال باهظة الثمن، وسيتعين على المسؤولين المصريين حينها مواجهة أزمة مالية غير مسبوقة».
والاثنين، قال البنك المركزي المصري إنه وافق على مجموعة من القواعد التي ستسمح له بتقديم سيولة طارئة للبنوك المحلية.
وأضاف البنك في بيان أنه سيمنح السيولة للبنوك في حالة عدم قدرتها على توفيرها من سوق الإنتربنك أو من الأسواق المالية الأخرى.
وذكر البنك أن السيولة ستُتاح للبنوك ذات الملاءة المالية فقط ولفترة حدها الأقصى 180 يوما، ويمكن مد التمويل أو جزء منه لفترات أخرى.
وقال إن سعر العائد للسيولة الطارئة سيتحدد عند سعر البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة زائد هامش يحدده البنك بحد أدنى خمسة بالمئة.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء،الاثنين، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن زاد إلى 5.9 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر على أساس سنوي من 5.6 بالمئة في نوفمبر.
