قال وزير المالية محمد معيط إن موازنة «الجمهورية الجديدة» في العام المالي القادم، ستشهد إنفاقا بشكل أكبر على تحسين حياة الناس وتيسير سبل العيش الكريم لهم.
وأضاف الوزير، أن مشروع موازنة العام المالي الجديد، يستهدف المضي قدمًا في تعزيز حركة النشاط الاقتصادي، في ظل جائحة «كورونا»، من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة في شتى المجالات، ومنها التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.
ووضح الوزير، أن الحكومة منذ بداية جائحة كورونا تتعامل مع الأوضاع غير المسبوقة وتأثيرها السلبي في الاقتصاد المحلي والعالمي خاصة في ظل حالة عدم اليقين السائدة والممتدة وما تبعها من آثار تضخمية واضطراب في سلسلة الإمدادات وارتفاع عالمي في أسعار السلع والمواد الأساسية وتكلفة النقل، عبر استهداف توفير أكبر قدر من الحماية والمساندة للفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا.
