قطعت خدمة الإنترنت في العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق واسعة من البلاد، الخميس، قبيل ساعات من انطلاق تظاهرات تطالب بالحكم المدني.
وأفاد شهود عيان، بأن شركات الاتصالات بالبلاد بدأت بقطع الإنترنت عن الهواتف النقالة، في الخرطوم ومناطق واسعة من البلاد.
وأفاد بأن الإنترنت يتوفر حاليا فقط عبر خطوط الهاتف الأرضي، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مزودي الخدمة، كما لم تصدر السلطات السودانية أي تصريح رسمي حول ذلك حتى الساعة (8.40 تغ).
والأربعاء وصباح الخميس، أغلقت السلطات الأمنية بعض الجسور وشارعي النيل والمطار، وسط الخرطوم، بحاويات وأسلاك شائكة وحواجز إسمنتية، منعا لوصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي.
ونصحت الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، رعاياها بتجنب أماكن مظاهرات متوقع خروجها في السودان الخميس للمطالبة بحكم مدني كامل.
وقالت السفارة الأميركية لدى الخرطوم، في بيان، إنه “من المتوقع تنظيم مظاهرات يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري (الخميس) في الخرطوم وربما في ولايات أخرى، وصدرت تعليمات لموظفي السفارة للعمل من المنزل حيثما أمكن ذلك”.
ودعت السفارة رعاياها إلى “تجنب السفر غير الضروري، وتجنب الحشود والمظاهرات وتوخي الحذر”.
وفي وقت لاحق، دعت الولايات المتحدة إلى “الحذر الشديد”، من استخدام القوة خلال مظاهرات الخميس، وحثت السلطات على “الامتناع عن استخدام الاحتجاز التعسفي”.
وقالت السفارة الأميركية في بيان مقتضب إنها تؤكد على دعمها “التعبير السلمي عن التطلعات الديمقراطي، وضرورة احترام وحماية الأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير”.
وأضاف البيان: “ندعو إلى الحذر الشديد في استخدام القوة، ونحث السلطات على الامتناع عن استخدام الاحتجاز التعسفي “.
يأتي ذلك قبيل احتجاجات مرتقبة بدعوة من قوى سياسية، بينها “لجان المقاومة” و”تجمع المهنيين”، رفضا للاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بحكم مدني كامل.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية “انقلابا عسكريا” مقابل نفي من الجيش.
ووقع البرهان وحمدوك، في 21 نوفمبر الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر هذا الاتفاق “محاولة لشرعنة الانقلاب”، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.
وتعيش البلاد، منذ 21 أغسطس 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو 2023، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة في 2020 اتفاقا لإحلال السلام.
