كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر طلب ترتيب لقاء مع الرئيس التركي، مشددا على أن أردوغان رفض لقاء الجنرال الليبي.
وذكرت صحيفة حريات التركية، الثلاثاء، نقلا عن تشاووش أوغلو، أن “زعيم القوات غير الشرعية في شرق ليبيا حفتر أراد أن يأتي إلى تركيا بشرط لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان.
ونقل وزير الخارجية للصحيفة التركية قول الرئيس التركي: “حفتر ليس محاور لي، إنه ليس مفوضًا”.
وعبر وزير الخارجية عن استعداده للقاء الجنرال الليبي بالقول:” إذا جاء، فنحن مستعدون للقاء”.
وأضاف في تصريحه للصحيفة التركية “في الواقع، نحن أقرب تاريخيًا إلى الجانب الشرقي.. الآن تم تأجيل الانتخابات، سيتخذون قراراتهم بأنفسهم في هذه العملية، ولا يمكننا التدخل فيها.. يجب أن تكون الانتخابات شفافة ويجب على الجميع قبول العواقب”.
“مفاوضات متقدمة”
من جهته علق الباحث في العلاقات الدولية البشير الجويني في تصريح خاص لـ”عربي21″ بالقول: “هناك إمكانية لجلوس اللواء المتقاعد حفتر مع مسؤولين أتراك” مرجحا أن يلتقي حفتر بمسؤولين كبار لكن ليس الرئيس أردوغان لكن بعيدا عن الإعلام.
وأوضح الجويني أن “هناك مفاوضات متقدمة بين الأتراك مع عقيلة صالح والمقربين منه ولكن أستبعد أن يكون هناك في الفترة القريبة المقبلة زيارات متبادلة خاصة وأن السفير التركي سيكون متواجد في المنطقة الشرقية إضافة إلى أن عدد من ممثلي القيادة السياسية و العسكرية الليبية على تواصل واتصال متقدم مع الجانب التركي الرسمي”.
وتابع: “هناك ترتيبات جديدة في اتجاه مصالحات بالمنطقة على غرار المصالحة الخليجية واستئناف العلاقات الإماراتية التركية ستنعكس على الساحة الليبية باعتبار أن الفاعلين الإقليميين لديهم تصفية حسابات انطلاقا من ليبيا”.
وأضاف: “بما أن الاقتصاد هو عصب السياسة.. فإن العلاقات الاقتصادية التركية الليبية لم تنقطع، بل المفاجأة أن العلاقات تواصلت في السبع سنوات الأخيرة، حيث استحوذت المنطقة الشرقية على نصيب هام من العلاقات”.
وأردف: “الترتيبات الحالية الإقليمية تساعد على استئناف هذه العلاقات التي كانت تاريخية وفي صميمها العلاقات بين تركيا وشرق ليبيا”.
واستطرد: “تركيا لم تكن من أكثر الدول التي استفادت اقتصاديا مما حصل منذ سنة2011، فمؤشرات المبادلات الاقتصادية التركية قبل 2011 كانت أضعاف الأرقام الحالية”.
وحذرت الخارجية التركية في “فراغ السلطة” في ليبيا، ودعت الأطراف الليبية كافة إلى التحرك بحس المسؤولية إثر تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة اليوم الجمعة.
وقالت الخارجية في بيان، الجمعة؛ إن الانتخابات تعتبر منعطفا مهما في العملية الانتقالية بليبيا، وأكدت ضرورة أن تكون الانتخابات عادلة ومستقلة، وأن تحظى بالاعتراف من قبل الأطراف كافة في ليبيا، وأن تمارس الحكومة التي ستنتخب صلاحياتها في سائر البلاد.
والاثنين، اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في البلاد، تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى نهاية كانون الثاني/ يناير المقبل، داعية السلطتين التشريعية والقضائية إلى القيام بمسؤولياتهما والتزاماتهما في الأخذ بإجراءات تُفضي إلى نجاح هذا الاستحقاق.
يذكر أنه كان من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الليبية في 24 من كانون الأول/ ديسمبر؛ بناء على الاتفاق السياسي المبرم بجنيف مطلع هذا العام، فيما أعلن عن موعد الانتخابات رسميا في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس نهاية العام الماضي.
