جاء ذلك خلال جلسة عقدها البرلمان في مدينة طبرق بحث خلالها ملف الانتخابات التي كان من المفترض أن تتم في 24 ديسمبر الجاري.

وفي كلمته خلال الجلسة، التي تم تعليقها ليتم استئناف انعقادها في وقت لاحق الثلاثاء، قدم رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، عدة مقترحات من النواب بشأن الانتخابات وإدارة المرحلة المقبلة.

وتضمنت المقترحات ضرورة تأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر، وإجراء حوار موسع بين مختلف الأطراف الليبية، حسب النويري.

كما اشتملت على مخاطبة مفوضية الانتخابات لتوجيه كتاب توضيحي لمجلس النواب حول بيانها الصادر يوم 22 ديسمبر الجاري، بشأن تعذر إجراء الانتخابات واقتراح تأجيلها إلى 24 يناير المقبل، ومن ثمّ وضع خارطة طريق.

ومن المقترحات أيضا أن يتم المضي قدما في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التفاعل مع ما طلبته المفوضية وتشكيل لجنة لمعالجة المشكلات التي أثارتها المفوضية، في بيانها الأخير.

وفي بيانها يوم 22 ديسمبر الجاري، اقترحت مفوضية الانتخابات في ليبيا، تأجيل الاقتراع الرئاسي إلى 24 يناير المقبل.

وأرجعت المفوضية سبب التأجيل إلى “قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلبا على حق المفوضية في الدفاع عن قرارتها”.

وأردفت أن “التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة دفع بقرار الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين إلى ما يعرف بحالة القوة القاهرة”.

وأضح البيان، أن ذلك “أفضى إلى عدم تمكن المفوضية من الإعلان عنها ومن ثم عدم قدرتها على تحديد 24 ديسمبر يوما للاقتراع رغم جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور”.

وفي البيان الختامي للجلسة، قال مجلس النواب، إنه سيتم استدعاء مجلس إدارة مفوضية الانتخابات للاستماع إلى تقريرهم حول العملية الانتخابية، خلال جلسة ستعقد بوقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وأعلن استمرار العمل بخارطة الطريق لتنظيم المرحلة القادمة بالتشاور مع الأطراف المعنية، مؤكدا أن مفوضية الانتخابات لم تبلغ مجلس النواب رسميا باقتراح موعد بديل لإجراء عملية الاقتراع.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت الأربعاء الماضي، عن تعذر إجراء الانتخابات واقترحت تأجيلها إلى 24 يناير المقبل.