نددت ثلاثة أحزاب تونسية، الخميس، بالحكم بسجن الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي (2011-2014)، متهمة رئيس البلاد، قيس سعيد، بـ”الضغط على القضاء في محاولة لتسخيره للتنكيل بالخصوم السياسيين”.
والأربعاء، أصدرت محكمة تونسية حكما ابتدائيا بسجن المرزوقي (76 عاما) غيابيا لمدة أربع سنوات؛ بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”، فيما نفى الرئيس الأسبق صحة اتهامه بالتحريض على بلاده.
وقالت أحزاب “التيار الديمقراطي” و”الجمهوري و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، في بيان مشترك، إن “تواصل الانتهاك الممنهج للحقوق والحريات عبر تواصل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والضغط على القضاء في محاولة لتسخيره للتنكيل بالخصوم السياسيين والتضييق عليهم، يعد سابقة خطيرة يتوجب الوقوف في وجها قبل استفحالها”.
ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، على خلفية تصريح له، في الشهر السابق، قال فيه إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في بلاده، أواخر العام الجاري.
كما نددت الأحزاب الثلاثة بـ”تكرار مثول المدونين أمام المحاكم، وإصدار أحكام سالبة للحرية في حقهم”.
وأعلنت تضامنها مع المدونة مريم البريبري “التي صدر في حقها حكم صادم بالسجن”، وفق البيان.
والثلاثاء، قضت المحكمة الابتدائية في مدينة صفاقس (جنوب) بحبس مريم أربعة أشهر، وبغرامة 500 دينار (نحو 173 دولارا)، في دعوى تقدمت بها نقابة قوات الأمن الداخلي بسبب نشرها مقطعا مصورا يوثق اعتداء أمني على مواطن بمحافظة نابل (شرق) منذ أكتوبر 2020.
وأعربت الأحزاب الثلاثة عن “رفضها لتواصل تشنج خطاب رئيس سلطة الأمر الواقع (تقصد قيس سعيد) وتقسيمه للتونسيين وتشويهه للمعارضة ورموزها”.
ودعت “كافة القوى الديمقراطية والمدنية لتوحيد الجهود دفاعا عن الديمقراطية وحماية للدولة من التفكك”.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيسةً لها.
ورفضت غالبية القوى السياسية والمدنية وشخصيات تونسية، بينها المرزوقي، هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إنه اتخذ “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على عدم المساس بالحقوق والحريات.
