أبدت مصر، السبت، رفضها لتصريحات صدرت عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة محاكمة قضائية لعدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين، معتبرة ذلك «تدخلا سافرا» في الشأن الداخلي للبلاد.
والجمعة، دعت برلين، عبر بيان لسفارتها بالقاهرة، مصر إلى إطلاق سراح 3 ناشطين يحاكمون على ذمة تهمة ينفونها بـ«نشر أخبار كاذبة»، وهم المحامي محمد الباقر، والناشطان السياسيان علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم.
وردا على ذلك، قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إنها «ترفض التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري».
وأضافت: «يعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلا سافرا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي».
وتابعت: «من المُستغرَب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة».
وقالت الخارجية: «من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير».
والجمعة، قالت السفارة الألمانية بالقاهرة، في بيان، إن «الحكم المرتقب النطق به الإثنين بحق المحامي محمد الباقر يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر».
وأضافت: «تتوقع الحكومة الألمانية أن تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة»، داعية للإفراج عن الباقر وعلاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم، الذي يحاكمون على ذمة القضية ذاتها.
وتابعت: «نحن نثمن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان ، بما في ذلك إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 ، وسوف نتابع تنفيذها باهتمام كبير».
وعادة ما رفضت مصر انتقادات دولية ومحلية مرتبطة بملف حقوق الإنسان وتؤكد احترامها للحريات والحقوق باستمرار.
