قررت مبادرة «مواطنون ضد الانقلاب»، تعليق اعتصام بعد يوم من بدايته وسط العاصمة، وفق أحد أعضاء المبادرة.

وكان عشرات المعارضين بدأوا الجمعة، اعتصاما مفتوحا دعت له المبادرة للمطالبة بإنهاء «الانقلاب على الدستور»، بالتزامن مع إحياء الذكرى الـ11 لاندلاع الثورة التونسية (17 ديسمبر 2010).

وقال الناشط السّياسي التّونسي جوهر بن مبارك، عضو المبادرة في كلمة له من مكان الاعتصام: «قررت الهيئة التنفيذية لمبادرة مواطنون ضدّ الانقلاب تعليق الاعتصام مؤقتًا حفاظًا على سلامة المشاركين».

وتابع: «ستتم برمجة اعتصام في أقرب وقت على أن يكون أكثر تنظيمًا وقدرة على المجابهة والاستمرارية».

وأضاف: «تعليق الاعتصام يأتي حفاظا على ديمومة النضالات في شهر الثورة وعلى الانتصارات التي حققناها وبعد القمع والتهديدِ الذّي تعرضنا له،» وفق قوله.

وفي وقت سابق السبت، تدخل الأمن التّونسي لمنع المعتصمين من نصب خيامهم بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، قبل أن تنطلق مناوشات بين الجانبين مع استعمال أعوان الأمن الغاز المُسيل للدموع لتفريق عشرات المعتصمين.

وأشار بن مبارك إلى أن «سلامة المعتصمين هي الأهم ونعتبر بداية تحركنا يوم أمس أمر إيجابي، ولن نتراجع في رفضنا الاجراءات التي يصر الرئيس المضي فيها بانفراده بالقرار ووضع القوى السياسية خارج الصورة لخدمة مصالحه وخروجه عن المسار الانتقالي والديمقراطي بالبلاد».

ومواطنون ضد الانقلاب مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السّياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النّصف الثّاني من 2022‎.

والإثنين، أعلن الرئيس قيس سعيد، في خطاب، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر 2022.

ومنذ 25 يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وأعلنت قوى سياسية واجتماعية بارزة في تونس رفضها لهذه القرارات الاستثنائية، معتبرة إياها «انفرادا بالرأي وتكريسا لسلطة الفرد الواحد»، فيما أيدتها قوى أخرى، رأت فيها تعبيرا عن تطلعات الشعب.