تظاهر تونسيون، الجمعة، وسط العاصمة تونس، رفضا لقرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وانطلق تجمع احتجاجي ضد قرارات سعيد الأخيرة، في شارع “الحبيب بورقيبة”، بدعوة من تجمع “مواطنون ضد الانقلاب” (يضم شخصيات مستقلة).

وذكر تقارير صحفية أن عشرات من مؤيدي الرئيس التونسي نظموا في ذات الوقت، وقفة مساندة لقراراته أمام “المسرح البلدي” في نفس الشارع.

وأشار إلى أن قوات الأمن أقامت حواجز أمنية مشددة في معظم مساحات الشارع.

والإثنين، أعلن قيس سعيد، في خطاب، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وأفاد الرئيس التونسي بأنه سيتم “عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها يوم 25 يوليو/تموز (تاريخ إعلان الجمهورية)، وإصلاحات أخرى تهم تنظيم الانتخابات دون تدخل من أي جهة كانت وبعيدا عن القوانين السابقة”.

وشدّد على أنه ستتم “محاكمة كل من أجرم في حق الدولة التّونسية وشعبها، وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام”.

وأعلنت قوى سياسية واجتماعية بارزة في تونس رفضها لقرارات سعيد ، معتبرة إياها “انفرادا بالرأي وتكريسا لسلطة الفرد الواحد”، فيما أيدتها قوى أخرى، رأت فيها تعبيرا عن تطلعات الشعب التونسي.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، إثر اتخاذ الرئيس إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتعيين حكومة أخرى.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس تلك الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).