دعت 3 أحزاب سياسية تونسية المواطنين إلى المشاركة في مظاهرات لرفض ما أسمته «الحكم الفردي» وللمطالبة بترسيخ الديمقراطية في البلاد.
جاء ذلك وفق بيان مشترك لأحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، عشية تنظيم مظاهرات لإحياء الذكرى الـ11 للثورة التونسية.
وأفاد البيان بـ«الدعوة للمشاركة في مظاهرات غد الجمعة، لإحياء الذكرى الـ11 للثورة التونسية (الموافق 17 ديسمبر 2010)، لرفض الحكم الفردي والمطالبة بترسيخ الديمقراطية».
ودعا البيان إلى «إجراء حوار وطني يؤسس لدولة عادلة تحقق المساواة، وتحصن البلاد ضد الحكم الفردي والتفريط في السيادة».
كما أعربت الأحزاب عن «رفض خطاب الرئيس التونسي (قيس سعيّد) الذي جاء مشحونا بالاتهامات وحافلا بتصورات فردية وخاليا من الاستجابة لمعالجة الأزمات المالية والاجتماعية الخانقة»، حسب البيان.
والاثنين، أعلن قيس سعيد، في خطاب، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر 2022.
ومن المنتظر أن يشهد يوم غد، خروج عدة أحزاب ونشطاء إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، إحياء لذكرى انطلاق الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
ومنذ 25 يوليو، تشهد تونس أزمة سياسية، إثر اتخاذ الرئيس إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتعيين حكومة أخرى.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس تلك الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها «انقلابا على الدستور»، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها «تصحيحا لمسار ثورة 2011»، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا)
