طالب عدد من أعضاء مجلس النواب المصري بإقالة وزير التربية والتعليم طارق شوقي من منصبه، بسبب تغيبه عن حضور الجلسات العامة للمجلس واجتماعات لجانه النوعية، وتجاهله الحضور أمام البرلمان لمناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بمشكلات منظومة التعليم في عهده.
وقال النائب عن الحزب «المصري الديمقراطي» فريدي البياضي، في جلسة مناقشة تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، الأحد: «إذا كان وزير التعليم لا يستطيع مواجهة نواب الشعب فليرحل، ويترك المسؤولية لمن يقدرها. ولا أرى مبرراً لتكرار اعتذاره عن المثول أمام المجلس، أو أتصور أن هناك التزاماً أهم من مستقبل أولادنا، ومناقشة قضية التعليم تحت قبة البرلمان».
بدوره، قال النائب ضياء الدين داوود: «الوزير لم يلب دعوات المجلس بشأن حضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة، والقانون الذي يناقشه البرلمان من أهم التشريعات التي تستلزم حضور الوزير، والمشاركة في صياغة مواده”، مستطرداً في لهجة ساخرة: “يبدو أن وزير التعليم لا يعرف طريقه إلى البرلمان».
وأضاف داوود: «لو الوزير تغيب عن جلسة يوم الثلاثاء المحددة لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بأزمات التعليم في مصر، فهذا يعني أننا نعيش في كارثة حقيقية، وأن البرلمان بات يفرط في حقه»، خاتماً: «أعلن رفضي التعديل المقدم من الحكومة على القانون بسبب التمثيل السيئ لها».
من جهته، أعلن وكيل المجلس، أحمد سعد الدين، تأجيل مناقشات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تردي منظومة التعليم، وارتفاع كثافة الفصول، ونقص عدد المدرسين، وصعوبة المناهج في الصف الرابع الابتدائي، وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلاً عن غياب الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية، وانتشار ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس.
وقال سعد الدين: «هيئة مكتب المجلس ستحدد موعداً بديلاً لمناقشة طلبات الإحاطة، بعدما اعتذر وزير التربية والتعليم عن الحضور أمام البرلمان في جلسة بعد غد الثلاثاء، نظراً لسفره خارج البلاد حاليا»، على حد قوله.
