وشهدت التعيينات تعيين الدكتور ياسر مجدي أنور حتاتة رئيسا لجامعة الفيوم، وهو متهم رسميا في قضية فساد كبرى بقيمة 3مليار جنيه، وذلك من خلال الاستيلاء على 252 ألف متر من أراضي الدولة عن طريق “وضع اليد” دون دفع أي مقابل، وبالاشتراك مع 28 متهما آخرين، وبالتواطؤ مع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الذي سهل لهم عمليه الاستيلاء على الأرض عن طريق التحايل.
وهي الأرض التي تم إقامة فنادق سياحية وفيلات وقصور و”كمبوندات” سكنية وعقارات عليها تجاوز قيمتها 3مليارات جنيه، دون دفع أي أموال مستحقة للدولة، رغم أنه يستحق عليهم دفع أكثر من 300 مليون جنيه، كحد أدنى، وفقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة والمخالفات المرتكبة من قبل المتهمين، إلا أنهم لم يدفعوها فأحيلوا جميعا إلى المحاكمة الجنائية.
القضية التي اتهم فيها رئيس جامعة الفيوم الجديد حملت الرقم 12 لسنة 2019 جنايات كلي شمال الجيزة، وقيدت برقم 124 لسنة 2019 جنايات أموال عامة عليا، وتولى التحقيق فيها المستشار شريف زكريا رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة، تحت إشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
وتضم قائمة المتهمين في القضية 29 متهما، وجاء اسم الدكتور “ياسر حتاتة – رئيس جامعة الفيوم الجديد” كمتهم رسمي في القضية، وجاء رقمه في قائمة المتهمين الرقم 26 بأمر الإحالة للمحاكمة، وقد أحيل رسميا للمحاكمة الجنائية.
والدكتور ياسر مجدي أنور حتاتة هو نجل الفريق مجدي أنور حتاتة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق.
ووفقا لنص تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، التي حصلت “عربي21” على نسخة منها، فإن القضية ضمت أيضا كل من المتهمين، “محمد سويلم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق، ومحمد صقر، أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وتامر شاهين، مدير فندق شركة رواد مصر لفنادق البحر الأحمر، ومنال عبد اللطيف، مدير خدمة عملاء شركة (شارم دريمز) للاستثمار السياحي، ومحمد عبد المعطي، مدير إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية، وناصر الجيلاني، كاتب وفنان تشكيلي”.
بالإضافة إلى رجال وسيدات الأعمال، “فيوليت بشاي، ووليد الكفراوي، وأحمد سلطان، وزكية خليفة، ومحمد صلاح الدين، ومروة العبد، ومحمود صلاح الدين، وشيماء العبد، ونيفين شفيق، ومحمد هاشم، ومنى صلاح الدين، وغادة باسيليوس، وماجدة مقار، وإبراهيم الكفراوي، وباهي عبد القادر، وعمرو شفيق، وحسام الصعيدي، ودينا شلبي، ودينا عبدالنبي، وسحر منصور، ورأفت زويل، وشريف خليفة”.
تفاصيل القضية تنكشف وفقا لما يرويه، حسن عبدالفتاح الرفاعي – 41 سنة – خبير بإدارة خبراء الكسب غير المشروع، في التحقيقات، الذي أكد بأنه أحد أعضاء اللجنة الفنية التي قامت بفحص أوراق القضية.
وأضاف أن اللجنة انتهت إلى أنه بتاريخ 3شباط/ فبراير عام 2000 تحرر عقد إيجار لمساحة 60 فدانا بالكيلو 50 غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي بزمام مركز إمبابة، فيما بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ويمثلها المتهم الأول، وبين المتهمة الثانية سيدة الأعمال “فيوليت بيشوي”، لمدة 3سنوات ينتهي في 1 شباط/ فبراير عام 2003.
وتابع بأن المتهمة الثانية قامت بوضع يدها على الأرض بعد انتهاء عقد الإيجار دون سند قانوني، ثم تصرفت في كامل الأرض للمتهمين من الثالث وحتى الأخير، جميع المتهمين ومن بينهم الدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم الجديد، والذين قاموا بالبناء عليها بالمخالفة للقانون.
وأوضح الشاهد أنه يستحق عليهم جميعا المبالغ المالية المبينة قدرا بالتقرير المودع مقابل انتفاع تلك المساحة منذ عام 2003 وحتى عام 2015، بالإضافة إلى قيمة المخالفات البناية المرتكبة من بعضهم والتي تمت بالمخالفة للقانون.
وأضاف بأن المسرول عن تلك المخالفة مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية، لعدم اتخاذهم إجراءات إزالة وضع اليد بعد انتهاء عقد الإيجار، والمتهمة الثانية لاستمرارها في وضع يدها على الأرض محل عقد الإيجار رغم علمها بانتهاء العلاقة الإيجارية، وقيامها ببيع تلك المساحة محل عقد الإيجار لباقي المتهمين بعد تقسيم قطعة الأرض، رغم علمها أن الأرض من ضمن أملاك الدولة.
كما أكد، حامد إسماعيل جاد، عضو هيئة الرقابة الإدارية، بأن تحرياته انتهت إلى أن المتهمة الثانية قامت بتغيير نشاط الأرض التي قامت باستئجارها، من نشاط زراعي إلى نشاط عمراني وسكني، بل وقامت بالاستيلاء على قطعة الأرض بعد انتهاء مدة التعاقد، وتقسيمها إلى أراض صغيرة وبيعها لرجال الأعمال.
وأضاف عضو الرقابة الإدارية أنه تم توقيع الحجز الإداري على المتهمة الثانية من قبل الهيئة، مطالبة إياها بسداد مبلغ 49 مليونا و765 ألفا و620 جنيها، وكان ذلك بتاريخ 23 أغسطس 2015.
وتابع، أنه بتاريخ 20 آذار/ مارس 2016، صدر قرار الهيئة بتشكيل لجنة لمعاينة مساحة الأرض، التي انتهت إلى قيام المتهمة الثانية بتقسيم الأرض لمساحات مختلفة، والتنازل عنها لآخرين بموجب توكيلات وعقود عرفية، وتبين وجود مخالفات بنائية على بعض قطع الأراضي.
وانتهت اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة إلى تحديد قيمة المخالفة نتيجة تغيير النشاط وحده بمبلغ 18 مليون و600 ألف جنيه.
وأضاف أن تحرياته توصلت إلى أن الهيئة لم تقم باتخاذ أية إجراءات نحو استرداد الأرض أو ضد المباني المخالفة، وأن المسؤول عن تلك المخالفات هو رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة، ومهندسو الهيئة المسؤولين عن طريق مصر إسكندرية الصحراوي من عام 2003 وحتى تاريخ إجراء تحرياته.
كما أكدت، كريمان رمزي ميخائيل – 57 سنة – كبير أخصائيين محاسبين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن المتهمين من الثانية حتى الأخير يستحق عليهم مبالغ مالية قيمة المخالفات البنائية المقامة على مساحة الأرض محل الواقعة، والمخالفة لاشتراطات البناء.
وأضافت أنه يستحق عليهم حق انتفاع على مساحة الأرض على سند من قيام المتهمة الثانية بوضع يدها عليها دون وجه حق، من تاريخ انتهاء عقد الإيجار في 1شباط/ فبراير 2003 وحتى الآن، وتقدر بعشرات الملايين من الجنيهات طوال هذه السنوات.
وقد ثبت من تقرير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، أن قيمة المتر الواحد في الأرض المستولى عليها هو مبلغ ألف جنيه للمتر المربع الواحد، وذلك بشأن وقائع البيع للأرض بعد التقدم بطلب شراء وبعد موافقة الجهات المختصة.
اي إن الأرض البالغ مساحتها 252 ألف متر مربع، تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 252 مليون جنيه، كحد أدنى لقيمة المتر المقام عليه مشروعات، بخلاف المخالفات المرتكبة وحق الانتفاع، وغيرها من المخالفات التي قدرت بنحو 300 مليون جنيه، إلا أن المتهمين رفضوا سدادها وأقاموا مشروعات تقدر بنحو 3مليار جنيه، دون سداد أي أموال مستحقة للدولة فتم إحالتهم للمحاكمة الجنائية.
وجاء بقرار إحالتهم للمحاكمة أن المتهم الأول بصفته موظف عمومي، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق، سهل لغيره الاستيلاء بغير حق على قطعة أرض بلغت مساحتها 60 فدانا، الواقعة بغرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي، والمملوكة لجهة عمله.
وقام بتمكين المتهمة الثانية من وضع يدها على تلك المساحة دون مقتضى، بعد انتهاء العلاقة الإيجارية المبرمة فيما بينها وبين الهيئة آنفة الذكر، بشأن إيجار تلك المساحة والمنتهية بتاريخ 1شباط/ فبراير 2003، دون اتخاذ إجراءات سحب تلك الأرض منها.
الأمر الذي مكنها من التصرف في تلك المساحة دون مقتضى وبخير حق، وذلك ببيعها للمتهمين من الثالث وحتى الأخير، الذين أقاموا إنشاءات مخالفة عليها دون قيام المتهم الأول بصفته الوظيفية، باتخاذ أي إجراءات نحو استرداد تلك الأرض أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإنشاءات القائمة بالمخالفة عليها.
كما أضر المتهم الأول بأموال جهة عمله بضرر قدره مساحة الأرض البالغة 60 فدانا والواقعة بغرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وقيمة المتر المربع للمساحات مقابل الانتفاع السنوي للمساحات المستغلة في الزراعة من تاريخ التعاقد في 1شباط/ فبراير 2003 وحتى تاريخ السداد، وقيمة المتر المربع الواحد للمساحات المقام عليها مبان من تاريخ التعاقد وحتى تاريخ السداد، وقيمة حق الانتفاع السنوي للمتر المربع الواحد للمساحات المقام عليها مبان من تاريخ التعاقد وحتى تاريخ السداد.
وذلك بأن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب تلك الأرض وإزالة المنشآت المقامة عليها، وتحصيل المبالغ المستحقة عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة لاستيدائها، قاصدا من ذلك إلحاق الخسارة بأموال جهة عمله ومصالحها المعهود بها إليه، وتقاعسه عن استيداء المبالغ المالية المستحقة على الأرض.
ووجهت النيابة إلى المتهمين الثانية والثالث، بأن توصلا إلى الاستيلاء على نقود – قيمة بيع الأرض محل الواقعة – وكان ذلك بالاحتيال لسلب أموال المتهمين من الرابع حتى الأخير، وذلك باستعمال طرق احتيالية، كان من شأنها إيهامهم بوجود واقعة مزورة وهي ملكيتهم للأراضي محل الواقعة المملوكة للدولة، رغم علمهما اليقيني بأنهما غير مالكين لها، ولا يحق لهما التصرف فيها.
ووجهت النيابة إلى المتهمين من الثانية وحتى الأخير، تهمة الاشتراك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة، بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن امتنعت المتهمة الثانية عن تسليم الأرض محل الواقعة بعد انتهاء عقد الإيجار المنتهي في 1شباط/ فبراير 2003.
وقامت المتهمة الثانية بالاتفاق مع المتهمين من الثالث حتى الأخير ومن بينهم رئيس جامعة الفيوم الجديد، بإبرام عقود بيع ابتدائية فيما بينهم لقطعة الأرض بعد تقسيمها، لتمكينهم من الاستيلاء على تلك الأرض، ووضعوا يدهم عليها وأقاموا إنشاءات فيها قاصدين من ذلك الاستئثار بها لأنفسهم.
