أقر مجلس النواب الأميركي تشريعا يحظر منتجات منطقة تركستان الشرقية ذاتية الحكم حيث يعاني الإيجور المسلمين فيها من عمليات قمع ممنهج من الصين حيث يتم إجبارهم على العمل بالسخرة،
وأكد الكونجرس أن السبب الرئيسي لحظر تلك المنتجات هو الخوف من تصنيعها باستخدام العمالة القسرية، من أقلية الأويجور المسلمة.
وجاء التصويت، مساء الأربعاء، بأغلبية ساحقة بلغت 428 صوتا مقابل صوت واحد، حسب ما نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.
ويحظر التشريع جميع الواردات من المنطقة الواقعة شمال غربي الصين، ما لم يتمكن موظفو الجمارك بالولايات المتحدة من تحديد أن تلك المنتجات لم تصنع باستخدام العمالة القسرية.
كما يطالب العديد من الشركات المدرجة في الولايات المتحدة، التي تشارك في أنشطة متعلقة بالإقليم، بإصدار إقرارات عن أنشطتها بشكل منتظم.
ويتضمن التشريع إلزاما للرئيس الأميركي بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات الأجنبية الذين يتبين أنهم يسهلون عن عمد العمل القسري في الإقليم، وفق الصحيفة.
بدوره، قال النائب الديمقراطي، جيم ماكغفرن، الذي دعم مشروع القانون في مجلس النواب، إن التشريع كان له “غرض بسيط، وهو منع حكومة الصين من استغلال شعب الأويجور، بحسب “واشنطن بوست”.
وأضاف في بيان مساء الأربعاء: “في غضون شهرين، ستستضيف الحكومة الصينية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية وسط إبادة جماعية، يجب أن نتخذ موقفًا أخلاقيًا واضحًا لدعم أولئك الذين يعانون من العمل القسري”.
والإثنين، أعلن البيت الأبيض، مقاطعة واشنطن الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، المقرر عقدها بالعاصمة الصينية بكين في فبراير المقبل، احتجاجا على أوضاع حقوق الإنسان.
فيما كان التصويت الوحيد ضد التشريع من النائب الجمهوري، توماس ماسي، الذي قال سابقا إنه لا يريد أن “تتدخل” الحكومة الأمريكية في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وفق المصدر ذاته.
من جانب آخر، قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، قاو فنغ، إن التشريع هو مثال على “النزعة الانفرادية للولايات المتحدة و(ممارستها) لسياسة الحماية (التجارية) والترهيب، في شكل مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان”.
وأضاف فنغ، في مؤتمر صحفي، الخميس، أن بكين ستدافع بقوة عن مصالحها، بحسب المصدر السابق.
وينتج إقليم شينجيانغ 85 في المائة من القطن في الصين، كما تنتج مصانعه ما يقرب من نصف إمدادات العالم من عنصر رئيسي للألواح الشمسية.
ونظرًا لأن المنطقة تلعب مثل هذا الدور الرئيسي في سلاسل التوريد العالمية، فقد ضغطت مجموعات أعمال وشركات كبرى، من بينها شركة “آبل”، ضد القيود الأمريكية المفروضة على الواردات من الإقليم، بحسب المصدر السابق.
ومنذ 1949، تسيطر بكين على إقليم “تركستان الشرقية”، الذي يعد موطن الأتراك “الأويغور” المسلمين، وتطلق عليه اسم “شينجيانغ”، أي “الحدود الجديدة”.
وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون، أي نحو 9.5 بالمئة من مجموع السكان.
وفي تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن احتجاز الصين للمسلمين بمراكز الاعتقال، “يهدف إلى محو هويتهم الدينية والعرقية”.
غير أن الصين عادة ما تدعي أن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ “معسكرات اعتقال”، إنما هي “مراكز تدريب مهني” وترمي إلى “تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة”.
