قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من المحامي سمير صبرى ضد النائب العام والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بصفتهم طالب فيها بوقف قرار إحالة البلاغات المقدمة ضد الفريق سامى عنان إلى القضاء العسكرى وإسناد التحقيق فى الواقعة محل البلاغ للإدارة العامة لجرائم الكسب غير المشروع لجلسة 12 فبراير للإطلاع.
وطالب سمير صبرى بجلسة اليوم بعدم دستورية نص المادة مكرر " أ " من قانون القضاء العسكرى والمضافة بالقانون رقم " 45 " لسنة 2011
دفع " صبرى " فى دعواه التى حملت رقم 59342 لسنة 66 قضائية بعدم دستورية المادة 8 مكرر " أ " من القانون المضافة بالقانون رقم 45 لسنة 2011 وذلك لأنه هذه المادة يتعذر معها محاكمة الفريق سامى عنان لمخالفة القيد الذى أشترطته المادة 44 من قانون المحاكم العسكرية.
وطالبت الدعوى بفتح ملف ثروة " عنان " والتحقيق معه بقانون من أين لك هذا بخصوص الأراضى التى يمتلكها فى منطقة الجولف بالتجمع الخامس وهى منطقة من أغلى الأراضى فى مصر وقانونا محظور تخصيص قطعتين من الأراضى لمواطن واحد
وقال " صبرى " إن محاكمة الفريق سامى عنان أمام القضاء العسكرى لم ولن تتحقق فيه الحيدة المطلوبة والتى تتمثل فى أن رجل القضاء بإعتبار أن القاضى الذى يحاكم الفريق لن يكون فى مرتبته الوظيفية بأى حال من الأحوال وقد يكون رفيق له فى السلاح أو أحد تلاميذه أو العاملين تحت يده فى يوم من الأيام وقد تنعدم معه العدالة المطلوبة فى رجل القضاء العسكرى.
وأضاف " صبرى " أن المحاكمة أمام القضاء العسكرى يسلب المجنى عليه من أهم حقوقه القانونية متمثلة فى الإدعاء المدنى أمام القضاء عن الضرر الذى اصابه من جراء فعل المتهم.
