تعددت الآراء حول مسودة الدستور الجديد من مختلف فئات الشعب المصري ، مابين مؤيد لكل مواد الدستور ومعارض للدستور ككل ، واختلفت أراء ودوافع كل فرد في تقيمه لمشروع الدستور.
ويبدو من الواضح في المشهد المصري الحالي ، أن رجال السلطة الآن يجمعون علي جودة الدستور الحالي، ويعتبرونه نقلها في تاريخ الدساتير المصرية ويصفونه بالمتوازن، علي الرغم من فقدان أحد أهم رجال الدولة منصبه في حالة إقرار الدستور وهو المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية ، نرصد أراء بعض رجال السلطة حول الدستور المصري الجديد ، والمزمع الاستفتاء عليه في 15 ديسمبر الجاري.
أشاد نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي في حوار أجراه معه التليفزيون المصري بمشروع الدستور الجديد.
وقال مكي أن مشروع الدستور الحالي هو أفضل مشروع دستور برز على الساحة المصرية، وذلك علي الرغم من إقصاءه من منصبه كنائب للرئيس في حالة الموافقة علي الدستور.
وأكد مكي أنه سعيد بالدستور علي الرغم من خروجه من منصبه، مشيراً أن الدولة الآن يحكمها رئيس منتخب جاء من الشعب وليس فرد ، وأن الدستور القادم سيفتح الباب لمشاركة شعبية كبيرة في الحكم.
مبديًا رضاه حول الجهد الذي بذل من قبل أعضاء اللجنة وحول كل ما شاب عملية الدستور من آليات في وضعه خلال 6 أشهر وكذلك في إعلان تاريخ الاستفتاء في ظل الظروف التي تحياها مصر وفي ظل الإعلان الدستوري الذي استفتي عليه الشعب مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية يحكم بموجبه.
وفي نفس السياق قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء إن الدستور الجديد "متوازن ولا يضع القانون في أيدي رجال الدين".
وأضاف قنديل، في مقابلة مع قناة CNNالإخبارية الأمريكية مساء أمس الاثنين، أن "الشعب هو الذي سوف يصوت على الدستور الجديد، وقد حان الوقت للشعب المصري أن يقرأ نصوص الدستور جيدا ومن ثم يتخذ القرار بالتصويت معه أو ضده"، مشيرا إلى أن هذا الدستور الجديد حقق "توافقا من جانب الأغلبية على المضى قدما نحو الاستفتاء المقرر في 15 من الشهر الجاري".
وأعتبر قنديل أن الدستور الجديد يعطي إطارا جيدا لحقوق المرأة والأقليات وقضايا التنمية والنمو الاقتصادي في مصر
وعن حقوق المرأة والأقليات وقضايا التنمية والنمو الاقتصادي في مصر، رأى قنديل أن الدستور يقدم إطارا جيدا لمثل هذه القضايا قائلا "أعتقد أن الدستور الجديد كما هو عليه يوفر خطوطا إرشادية بالنسبة لما يجب أن نركز عليه في المستقبل من قضايا تهم الشعب المصري".
وفيما يتعلق بالأزمة التي أثارها الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرا ، اعتبر هشام قنديل، أن صدور هذا الإعلان خطوة إيجابية مشيرا إلى أن هذا الإعلان ينطوي على "بناء المؤسسات الديمقراطية في مصر دون المساس بالسلطة القضائية، الأمر الذي أكده الرئيس محمد مرسي مراراً لأحزاب المعارضة"، على حد قوله.
واستطرد قنديل قائلا إن "هذا الإعلان سيُلغى فور إقرار الدستور الجديد" واصفا الدستور بـ "الخطوة المهمة والتاريخية"، ومعربا عن أمله في أن تشهد الأوضاع في مصر هدوءا بعد الانتهاء من عملية الاستفتاء على هذا الدستور..
ومن جانبه قال محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية إنه لا يجد في مسودة الدستور الجديد المطروحة للاستفتاء الشعبي في منتصف الشهر الجاري ما يستدعي الخلاف والانقسام بين المصريين.
وأضاف الطهطاوي في تصريحات له اليوم أن علاج هذا الاستقطاب بين صفوف القوى السياسية والمواطنين ليس بالاستقواء ومحاولات النزول للشارع من كلا الطرفين سواء المؤيد أو المعارض لمسودة الدستور لأن كلاهما لا يمثل أغلبية الشعب المصري, كون التمثيل الحقيقي لتلك الأغلبية يعبر عنها صندوق الاقتراع.
ودعا جميع القوى السياسية إلى تسليط الضوء والتركيز على الإيجابيات إلى تضمنها مسودة الدستور وترك التحزبات والآراء المسبقة جانبا والنظر إلى مسودة الدستور الجديد وقراءتها بموضوعية.
وتابع "إن كل يوم يمر علينا يضيق حجم الخلاف وإن الأخوة المعترضيين على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس تصوروا أن هذا الإعلان يحصن قرارات الرئيس ويعطيه صلاحيات كثيرة رغم أن عمر الإعلان الدستوري أصبح لا يتعدى 13 يوما ومن ثمسبب الخلاف يزول تلقائيا".
ولفت إلى أن الإعلان الدستوري الصادر الشهر الماضي وجميع الإعلانات الدستورية السابقة ستقسط عقب إقرار الدستور الدائم للبلاد، مؤكدا أن الرئاسة حريصة كل الحرص على التوصل إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق الوطني, ومشيرا إلى أن هناك اتصالات تجري حاليا مع مختلف الفرقاء.
وأوضح الطهطاوي أن قرار المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على الاستفتاء الشعبي على مسودة الدستور الجديد خطوة كبيرة تبعث على الطمأنينة, لأن معناها أن مصر ستشهد استفتاء ستشرف عليه السلطة القضائية, في ظل توافر مبدأ النزاهة التي نأملها ونتوقعها.
