قال الدكتور صابر حارص أستاذ الإعلام السياسي بجامعة سوهاج والمتحدث باسم الجبهة المؤيدة للدستور الجديد: أن الزند يقود القضاة إلى الهاوية بعد أن تسبب في تشويه صورتهم واهتزاز ثقة الرأي العام فيهم، وأن الوقت حان للأغلبية الصامتة في أقاليم مصر أن تنقذ مؤسسة القضاة وتقوم بعزل الزند قبل أن تضيع الفرصة عليهم ويتصدر مشهد الإشراف على الاستفتاء الدستوري أساتذة الجامعة الذين اتفقوا عبر نوادي أعضاء هيئة التدريس على استعدادهم للقيام بذلك مجاناً وتوفير مليارات المكافآت التي تدخل جيوب القضاة من وراء ذلك.
وأكد حارص الذي يرأس وحدة بحوث الرأي العام أن قضاة الدستورية تحججوا بالمظاهرات التي كانت أمام المحكمة الدستورية ورفضوا النظر في قضايابطلان الإعلان الدستوري والجمعية التأسيسية ومجلس الشورى لأنهم متأكدين من سلامة و قانونية الإعلان الدستوري خاصة وان من حق الرؤساء في كل دساتير العالم اتخاذ إجراءات استثنائية عبر المراحل الانتقالية، وهو ما يعني تحصين قرارات الرئيس بالحفاظ على تأسيسية الدستور والشورى، علي حد قوله.
وأضاف حارص أن وزارة الداخلية أعلنت رسميا أن هناك اثنين من قضاة المحكمة دخلوا في حين رفض الباقون رغم تأكيد الداخلية لهم بإمكانية دخولهم المحكمة وخروجهم بأمان، وهو ما يعني وجود حالة انقسام بين قضاة الدستورية أنفسهم تعكس التأييد والمعارضة للإعلان الدستوري، وذكر حارص ما نشرته الصحافة الألمانية بحق قضاة الدستورية ووصفتهم بأنهم قضاة مغرضون وألمحت إلى وجود قطاع عفن يعرقل استقرار البلاد.
وأكد حارص أن أحلام اليقظة بسقوط مرسي تسيطر على السلوك السياسي لرموز الفلول وما يسمون أنفسهم القوى المدنية، إلا أن الشارع المصري بحجم تأييده الكاسح للرئيس وإعلانه الدستوري أفاق الفريقين على حقيقة مؤلمة يستحيل معها عودة شفيق كحلم للفلول أو بروز موسى و البرادعي وصباحي على مشهد الرئاسة مرة أخرى، فمرسي ليس مبارك على الاطلاق، ففي حين انفرد مبارك ببيع مصر وشعبها وأرضها ومستقبلها وتزوير تاريخها وسرقة انتصارها بأكتوبر من الفريق الشاذلي، ينفرد مرسي في تاريخ مصر بشرعية انتخاب نزيهة على الطريقة الأمريكية ويمتلك تأييداً كاسحاً من الإسلاميين والمستقلين المُصممون على إنقاذ البلاد من حالة الفوضى والانتقال بها إلى الاستقرار والتقدم الاقتصادي خاصة بعد الانتصارات التي حققها مرسي في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وقبول فلسطين كعضو مراقب بالأمم المتحدة، في حين سقط مبارك على أيدي شباب مثقف انضم إليهم قوى الشعب جميعها فإن مرسي يواجه نخب سياسية مغرضة تبحث عن أدوار وتكفر بالديمقراطية وتتبنى فكراً إقصائنا للإسلاميين وتخشى فتح ملفات فسادها.
وأوضح حارص المتخصص في الإعلام السياسي أن أكذوبة الإجماع العام التي يروج لها بعض رموز القوى المدنية كشرط للدستور ولم ولن تتوفر حتى حول الأديان وتستهدف فقط تضليل الرأي العام وتعطيل إصدار الدستور لتبدأ البلاد من حالة الصفر مرة أخرى، مشيرا إلي أن كل دساتير العالم تلجأ إلى التصويت لحسم الخلافات القليلة في الدستور، وأضاف حارص أن المواد المتفق عليها 223 مادة والمختلف عليها 11 مادة، وأن الدستور الجديد يتضمن 20 مادة لم تعرفها الدساتير المصرية من قبل تضمن حياة كريمة للمواطنين وأصحاب الظروف الخاصة وتحمي الحقوق والحريات.
