أعلنت وزارة المالية أن فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين لن يتم إلا بقانون يوافق عليه أغلبية أعضاء مجلس النواب قبل تطبيقه.
وأكدت الوزارة أنها تسعى لتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، على النحو الذي يسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي.
وأصافت الوزارة أن السلطات أصدرت أول قانون للإجراءات الضريبية الموحدة، إضافة إلى استعانتها بكبرى الشركات العالمية في ميكنة هذه الإجراءات، عبر بنية تكنولوجية؛ لتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.
وأضافت أنها تعمل على تأهيل الكوادر البشرية ببرامج تدريبية متطورة تُلبي متطلبات الأنظمة الضريبية المطورة والمميكنة، وتهيئة بيئة عمل محفزة، على نحو يؤدي إلى التيسير على الممولين، وقد أسهمت مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية في زيادة أعداد الإقرارات ونمو الإيرادات الضريبية.
