قال الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، الثلاثاء، إن التونسيين قادرون على حل مشاكلهم عبر «حوار تونسي تونسي»، وذلك في ظل أزمة سياسية حادة أوجدتها إجراءات استثنائية اتخذها رئيس البلاد، قيس سعيد.
وفي 25 يوليو الماضي، شرع سعيد باتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد البرلمان «برئاسة الغنوشي» ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ «نجلاء بودن» رئيسةً لها.
والتقى الطبوبي، الثلاثاء، مع السفير الفرنسي لدى تونس، أندريه باران، في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل «أكبر منظمة عمالية»، بحسب الموقع الإلكتروني «الشعب نيوز»، الناطق باسم الاتحاد.
وأضاف الطبوبي: «واثقون في إيجاد حل تونسي تونسي للوضع في البلاد».
وأكد على «أهمية دور أصدقاء تونس، وبينهم فرنسا، في دعم تونس في المرحلة الصعبة التي تمر بها، والتي تحتاج وقوفهم مع التجربة التونسية من أجل نجاحها».
والسبت، أعلن الطبوبي، خلال مؤتمر صحفي، أن الاتحاد «يرفض المساندة المطلقة» لإجراءات 25 يوليو الماضي.
وأضاف آنذاك: «هذه البلاد التي لها كل مقومات النجاح، لم تجد من ينقذها، وهي اليوم بحاجة لكل نفس وطني لإصلاح البلاد وإنقاذها».
وفي 29 أكتوبر الماضي، دعا اتحاد الشغل، عبر بيان، سعيد إلى الإسراع في إنهاء الحالة الاستثنائية.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها «انقلابا على الدستور»، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها «تصحيحا لمسار ثورة 2011»، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي «1987-2019».
وفي 23 أكتوبر 2019، بدأ سعيد ولاية رئاسية من 5 سنوات، وهو يقول إن إجراءات 25 يوليو الماضي ليست انقلابا، وإنما «تدابير في إطار القانون» اتخذها لـ«حماية الدولة من خطر داهم»، وفق تقديره.
