وافق مجلس النواب بصفة نهائية على قرار السيسي رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، والذي يفرض رسوما جمركية بواقع 10% على واردات أجهزة الهواتف لشبكة المحمول أو أية شبكات لا سلكية أخرى، وذلك من قيمة التكاليف الإجمالية للاستيراد التي تشمل سعر المنتج مضافة إليه قيمة الشحن.
وزعم رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، فخري الفقي، أن التعريفة الجمركية تمثل دعامة رئيسية في بناء اقتصاديات الدول، ما يستلزم اتخاذ الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعة الوطنية من أي ممارسات ضارة، قد تؤثر على قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية.
مع العلم أن مصر لا تنتج أجهزة للهواتف المحمولة، وتعتمد على الاستيراد بشكل كلي في تغطية احتياجات مواطنيها.
وتراجعت قيمة واردات مصر من الهواتف المحمولة بنسبة 11% في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى نحو 940 مليوناً و647 ألف دولار، مقارنة مع مليار و58 مليوناً و359 ألف دولار في الأشهر المقابلة لها من العام الماضي، بسبب بطء حركة الاستيراد، وارتفاع أسعار خدمات الشحن من جانب شركات الخطوط الملاحية.
