أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول انتخاب السيد أحمد ناصر الريسي رئيسًا حيث سيتولى تسيير الأعمال الأمين العام للمنظمة. غير أن عددًا من المنظمات الحقوقية والنواب الأوروبيين عارضوا انتخاب الريسي، معتبرين أن ذلك سيمسّ بمهمة الانتربول.
واللواء أحمد ناصر الريسي، هو المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية، يقوم بحملة منذ السنة الماضية لتولي رئاسة المنظمة وهناك مرشحة وحيدة تنافسه هي التشيكية ساركا هافرانكوفا، أما المكلف بتسيير الأعمال فهو الأمين العام يورغن شتوك الذي عُين لولاية ثانية من خمس سنوات في 2019.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن العديد من المراقبين عبروا عن قلقهم من تولي الريسي رئاسة المنظمة. وكتب ثلاثة نواب أوروبيين بينهم ماري أرينا رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي في رسالة الى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في 11 تشرين الثاني/نوفمبر “نحن مقتنعون بشدة بان انتخاب اللواء الريسي سيسيئ الى مهمة وسمعة الانتربول وسيؤثر بشكل كبير على قدرة المنظمة على أداء مهمتها بفعالية”.
يذكر أنه في أكتوبر 2020 عبرت 19 منظمة غير حكومية بينها هيومن رايتس ووتش عن قلقها من احتمال اختيار الريسي معتبرة أنه “عضو في آلة أمنية تستهدف بشكل منهجي المعارضة السلمية”.
في موازاة ذلك رفعت عدة شكاوى بتهم “تعذيب” ضد الريسي في الأشهر الماضية في فرنسا حيث مقر المنظمة، وفي تركيا الدولة المضيفة للجمعية العامة للإنتربول.
أحد المدعين وهو البريطاني ماثيو هيدجز روى أنه احتجز وتعرض للتعذيب بين مايو ونوفمبر 2018 في الإمارات بعد توقيفه بتهم باطلة بالتجسس خلال رحلة دراسية.
كما يتهم مركز الخليج لحقوق الإنسان وهو منظمة غير حكومية، في إحدى هذه الدعاوى، اللواء الإماراتي بارتكاب “أعمال تعذيب همجية” ضد المعارض أحمد منصور المعتقل منذ 2017 في زنزانة مساحتها أربعة أمتار مربعة بدون ان تكون مجهزة بفراش او حماية من البرد ولا إمكانية الوصول إلى طبيب أو مرافق النظافة والمياه والمنشآت الصحية.
وأعلن الأمين العام للمنظمة يورغن شتوك الثلاثاء للصحافيين أنه “على علم بالطبع بالاتهامات ضد الريسي مؤكدا في الوقت نفسه أنه يعود إلى الدول الأعضاء التصويت.
رئيس الإنتربول الدولية الذي يعين لأربع سنوات يتولى مهامه بدوام جزئي وبطريقة طوعية. ولديه دور فخري بشكل خاص. وقد تولاه منذ عام 2018 الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ الذي انتخب بعد اعتقال سلفه الصيني منغ هونغوي في نهاية 2018 في بلاده.
لكن انتخاب اللواء الريسي سيوجه إشارة إلى الأنظمة السلطوية الأخرى بان استخدام الإنتربول لملاحقة معارضين في الخارج ليس مشكلة كما رأى إدوارد ليمون الاستاذ في جامعة ايه اند أم في تكساس والمتخصص في الأنظمة الاستبدادية.
كما كشف تقرير بريطاني نشر في مارس الماضي إلى أن الإمارات استخدمت نظام النشرات الحمراء – مذكرات البحث عن مطلوبين دوليا – للضغط على معارضين.
