أكد د.هشام قنديل– رئيس مجلس الوزراء-أن الشرطة ستقوم بتأمين تظاهرات اليوم (الثلاثاء) والمقرر تنظيمها أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بالرغم من أن تأمينها بالأساس مسؤولية المتظاهرين.

 وأضاف في حديث لبرنامج «إصحى للدنيا» والمذاع على محطة «راديو مصر»، صباح اليوم: «لو تعاملنا بالمعايير الدولية للتظاهر، فلابد أن يُحدد مكان وزمان وتوقيت المظاهرة ويحصل على الموافقة الأمنية".

وتابع: «الذي ينظم المظاهرة لم يتشاور معنا، والحماية بالأساس مسؤوليته هو، لكن هذا لا يعني أننا لن نقوم بالتأمين فتوفير الحماية للمتظاهرين مسؤوليتهم وذلك بالتأمين الداخلي ضد الشجارات، والشرطة ستقوم بالتأمين لكن من بعيد".

وأكد د. هشام قنديل  أن مصر تفتقد قانونًا لتنظيم التظاهرات مشيراً إلى وجود مقترحات جاهزة له «لكن لطبيعة وحساسية هذا القانون، قررنا أن يكون إقراره من خلال البرلمان المقبل».

وأبدى «قنديل» تعاطفه مع رجال الشرطة، قائلاً: «قمت بزيارة رجال الشرطة في سيمون بوليفار، وتعاطفت معهم بسبب ما يلقى عليهم من مولوتوف وحجارة»، مؤكداً أنهم كانوا يتعاملون بأقصى درجات ضبط النفس.

 وفيما يخص التظاهر أمام المحكمة الدستورية العليا قال أن حماية المنشآت مسؤولية الحكومة، وأن المحكمة الدستورية العليا رمز قضائي كبير، وأحكامها يشهد لها العالم وأنه ووزير الداخلية كانا مهتمين بالأمر على أعلى مستوى ولم يتم منع موظف أو مستشار من دخول مبنى المحكمة.

 وعن الجدل المثار حول الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، نفى «قنديل» أن يتسبب في خلق ديكتاتور، معلّقا بقوله إن «الجميع يعلم، من أصغر لأكبر مسؤول، أنه لن يكون هناك ديكتاتور في مصر، لأن الشعب وصل لمرحلة أنه لن يحدث ذلك حتى 40 أو 50 عاماً مقبلة.

 وأشار إلى أن الغرض منه هو الحفاظ على المؤسسات الدستورية، والمجهود الكبير الذي بذلته الجمعية التأسيسية في صياغة الدستور، لاسيما وأنه كان هناك احتمال كبير أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بحل الجمعية التأسيسية، بحسب قوله

وتابع:أن قيمة الإعلان كذلك هي إعطاء الفرصة للشعب للتصويت وبناء برلمانه،

مؤكدًا أنالعملية الديمقراطية مستمرة، والمرحلة الانتقالية قاربت على الانتهاء، وأن الكرة الآن في ملعب الشعب، ليتخذ القرار الذي يراه صحيحا وفي صالح الوطن.

وكانت قوات الأمن قد أغلقت اليوم الشوارع الرئيسية والفرعية في محيط قصر الاتحادية بالحواجز الحديدية، كما أغلقت قوة من الجيش شارع المرغني بالأسلاك الشائكة وانتشرت قرابة 50 سيارة أمن مركزي ومصفحة في الشوارع المحيطة بالقصر، وانتشرت 6 سيارات للإسعاف وسيارتين إطفاء.

ويتزامن ذلك مع دعوة عدد من الأحزاب والقوى السياسية المعارضة للإعلان الدستوري والمطالبة بحل الجمعية التأسيسية حيث أعلنوا تنظيم مسيرات احتجاجية إلى قصر الاتحادية عصر اليوم.