حذرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من إقدام سلطات ميانمار على إحداث تغييرات سكانية في إقليم راخين، لمنع عودة المشردين من مسلمي أقلية الروهينغا، وجددت إدانتها لجميع الانتهاكات التي تضرب حقوق الأقليات في هذا البلد الآسيوي.
جاء ذلك في قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة خاصة، وحمل عنوان “حقوق الإنسان لمسلمي الروهينغا وغيرهم من الأقليات في ميانمار “.
القرار قدمته 37 دولة، بينها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا، إلى جانب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (57 دولة).
ومنذ 25 أغسطس 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد مسلمي الروهينغا في راخين، مما أسفر عن مقتل آلاف الروهينغا ولجوء قرابة مليون منهم إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وجددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في القرار الذي اطلعت عليه الأناضول، إدانتها “لجميع الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك ضد مسلمي الروهينغا والأقليات الأخرى”.
وأعربت عن “القلق البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن الأشخاص العزل في راخين تعرضوا للاستخدام المفرط للقوة وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من جانب الجيش وقوات الأمن”.
وذكرت من هذه الانتهاكات: “عمليات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وأعمال القتل والاغتصاب المنهجي وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والاستيلاء الحكومي على أراضي مسلمي الروهينغا وتدمير منازلهم”.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهينجا “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”.
وأكدت الجمعية العامة على “الحاجة الملحة لضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي في جميع أنحاء ميانمار، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي”.
وحذرت من تداعيات “تنفيذ ميانمار سياسات- تحت ستار التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار في شمال راخين والعسكرة المكثفة للمنطقة- بهدف تغيير التركيبة الديمغرافية، ما يشكل مانعا إضافيا يحول دون عودة السكان المشردين من مسلمي الروهينغا إلى الولاية”.
وطالبت الجمعية العامة “قوات الأمن والقوات المسلحة بضرورة احترام التطلعات الديمقراطية لشعب ميانمار وإفساح المجال لعملية الانتقال الديمقراطي، وإنهاء العنف، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون، وإنهاء حالة الطوارئ المعلنة في فبراير/شباط الماضي”.
ونفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.
