قال سفير الاحتلال السابق بالقاهرة إسحاق ليفانون إن أداء السيسي يساعد «إسرائيل» على التغلغل في مصر.
وأضاف ليفانون: “وجود السيسي في الحكم يـمـنـح «إسـرائـيـل» فـرصـة كـبـيـرة لتوطـيـد علاقاتهـا بالقاهـرة والتـغـلـغـل أكـثـر فـي مختلـف دوائـر التأثـيــر وصـنــع الـقــرار فــي مـصــر، ويوجد الآن استعداد لعدم إخــفــاء الــعــلاقــات مـعنـا مثلما كان في الماضي”.
وأوضح سفير الاحتلال السابق لدى مصر، في مقال له بصحيفة “إسرائيل اليوم”، أن “لجنة الارتباط العسكرية الإسرائيلية-المصرية، التي تشكلت مع اتفاق السلام، اجتمعت مؤخرا في إطار اللقاءات نصف السنوية، وهي اللجنة تنعقد بالتناوب كل نصف سنة، مرة في إسرائيل والثانية في مصر”.
وتابع: “يعد هذا محفلا تطرح فيه مواضيع عسكرية وأمنية جارية، وفي الوليمة المسائية التقليدية، التي تتم في منزلي السفيرين، يتم تبادل الآراء في مواضيع سياسية أيضا”، زاعما أن “اللقاءات جرت دوما في أجواء طيبة، في تعاون بارز ووفقا لقواعد السرية لـ”تشات هام هاوس”، وهذه المرة، بشرنا أن القيادة السياسية في إسرائيل وافقت على الطلب المصري بزيادة القوة العسكرية المصرية في سيناء”.
ولفت أنه “بعد سنوات من مكافحة “الإرهاب”، لا تزال مصر بعيدة عن حسم المعركة في أراضيها، وقبل أكثر من سنة، أعلن السيسي على الملأ أنه يوجد نحو 20 ألف جندي مصري في سيناء، والزيادة التي تطلبها مصر الآن ستوسع على أي حال عددهم قرب الحدود، ويقف إدخال جنود مصريين إلى مقربة من الحدود – في حينه والآن – في تناقض مع الملحق العسكري لاتفاق السلام، والذي يقيد عدد الجنود وأنواع السلاح بين قناة السويس والحدود، ولكن هذه التسوية جاءت لاستباق المفاجآت في المستقبل”.
ونبه السفير، أن زيادة عدد الجنود حاليا وسابقا، “تم بناء على طلب مصري، وبعد الموافقة التامة من إسرائيل، وقد أتاحت العلاقات المتحسنة بين الطرفين ذلك، ثمة لدينا من يخشون من ذلك، وهذا طبيعي تماما – إذ أنه قبل بضع سنوات صعد إلى الحكم في مصر رئيس من جماعة الإخوان المسلمين، فكر بجدية في إلغاء اتفاق السلام، ولو نجح في ذلك، لبقينا مع الجنود المصريين على الحدود، ولفرحتنا، هذا لم يحصل”.
وقال: “آخرون عندنا يعتقدون العكس، فالعلاقات الأمنية والعسكرية التي لم نشهد مثيلا لها من قبل، نشأت بسبب تماثل المصالح بين الطرفين، وتغييرات تاريخية تقع في الشرق الأوسط، وفوق كل هذا، يوجد استعداد مصري لعدم إخفاء العلاقات مع إسرائيل مثلما كان في الماضي”.
ورأى أن “هذا تغيير ينبغي الترحيب به، بل واستغلاله لأجل توجيه العلاقات نحو الأطر السليمة، فعلى مدى سنوات طويلة، كانت فجوة بين العلاقات الأمنية الجيدة مع مصر وبين العلاقات السياسية في المجال الثنائي، التجارة، السياحة، الثقافة، الأعمال التجارية وغيرها، كادت لا تكون موجودة”.
ونبه ليفانون، أن “هناك العديد من العوائق أمام السيسي وهي بحاجة للوقت كي يتغير هذا، فهناك الاتحادات المهنية، العداء لدى الجمهور، الإعلان غير العاطف، وكل هذا يمنع تطوير العلاقات الثنائية مع إسرائيل بشكل علني”.
وقدر أنه “من المناسب استغلال هذا التوقيت، وبالتالي ينبغي البحث عن مجال تكون فيه يد السيسي حرة أكثر، وحتى الآن لم تسمح مصر ما بعد السادات للمندوبين الدبلوماسيين الإسرائيليين أن يطوروا علاقة مباشرة مع القمة المصرية، وبخلاف ذلك، فإن الأبواب في إسرائيل مفتوحة على مصراعيها أمام الدبلوماسيين المصريين، ولكن القاهرة تفضل أن توجه علاقة الدبلوماسيين الإسرائيليين نحو عنوان واحد، لأنه بذلك يكون لديها حكم أكبر”.
وتابع: “حين تكون لحظة خير نادرة في العلاقات بين الطرفين، وما أن وافقت إسرائيل للمرة الثانية على زيادة القوة العسكرية المصرية في سيناء بناء على طلب السيسي، وأخذت على عاتقها المخاطرة، وإن كانت محسوبة، يتعين على تل أبيب أن تشعر بالراحة للطلب من السيسي نزع القيود عن علاقات سفيرتنا في القاهرة”.
وشدد على أهمية أن “تطلب تل أبيب من مصر، أن يسمح لها ولفريقها الدبلوماسي أن يقيموا اتصالا مباشرا مع محافل مصرية رفيعة المستوى تضم؛ وزراء، رؤساء أحزاب، رؤساء جامعات وغيرهم، ومثل هذه التعليمات هي من صلاحية السيسي”.
وفي هذه المرحلة، يمكن بحسب السفير أن يتم “توجيه الوزراء المصريين، أنه لا قيد على اللقاء مع سفيرة إسرائيل، أميرة أورون، لأغراض العمل، ومثلما غرس السيسي رواية الاجتياز نحو المستقبل على وزن اجتياز القناة في “يوم الغفران”، نخلق نحن روايتنا، رواية الاجتياز نحو علاقات طبيعية أكثر، وعلينا أن نطرق الحديد وهو ساخن”.
