قال الأمين العام المساعد لـ«الاتحاد العام التونسي للشغل»، سمير الشفي، السبت، إن الوضع الاجتماعي في بلاده «صعب جدا، وينذر بانفجارات اجتماعية».

جاء ذلك في تصريح أدلى به سمير الشفي لإذاعة «جوهرة أف أم» التونسية.

وتتصاعد في تونس أزمتان سياسية واقتصادية منذ 25 يوليو الماضي، حين بدأ رئيسها قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

وأضاف الشفي أن «التنكّر للوضع الاجتماعي بتعلة صعوبة الوضع الاقتصادي مقاربة فاشلة، ولا يمكن أن تؤدي إلّا إلى المزيد من الأزمات والانفجارات الاجتماعية».

ولفت إلى أن «الاتحاد «أكبر منظمة عمالية في تونس» كان من القُوى التي اعتبرت أن قرارات 25 يوليو الماضي، كانت نتيجة طبيعية لفشل عشرية كاملة وتنكرها لاستحقاقات الثورة وتطلعات الشعب في بناء الدولة الديمقراطية الاجتماعية العادلة ومحاربة الفساد وتأمين الشغل لمُستحقيه».

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها «انقلابا على الدستور»، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها «تصحيحا لمسار ثورة 2011»، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.

وشدد الشفي على «ضرورة وجود مقاربة تشاركية لإعادة بناء الوطن والخيارات والتوجهات».

وأكد أن «اتحاد الشغل يتطلع إلى حوار وطني وحقيقي تشارك فيه كل القوى المؤمنة بالتغيير».

ويشهد الاقتصاد التونسي عديد من الصعوبات حيث بلغ عجز الميزانية 2.63 مليار دينار «947.1 مليون دولار» في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وتحتاج تونس إلى تعبئة موارد إضافية بقيمة تتجاوز 10 مليارات دينار «3.59 مليارات دولار» حتى نهاية العام 2021.