قال وزير المالية «محمد معيط»، إن الوزارة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بنسبة 50% خلال 3 سنوات.

وأضاف معيط أن القطاع الخاص يمثل 30% من الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة تستهدف زيادته بنسبة 7% سنويا.

وأشار وزير المالية إلى أن الإجراءات تضمن تحديدا واضحا لقطاعات بعينها يكون القطاع الخاص مسؤولا عنها مسئولية كاملة، وتحقيق معدلات نمو بها.

ونوه إلى أن الإجراءات تضمنت أيضا دعم الصادرات وتخفيض الكهرباء للمصانع. وأشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية سينطلق الشهر الجاري، وذلك في إطار استهداف الدولة تحويل ملكيتها إلى القطاع الخاص.

وأوضح خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، أن طرح 26% من أسهم «اي فاينانس» في البورصة المصرية وما شهده من جذب استثمارات أجنبية مباشرة، ساهم في فتح الشهية نحو الاستمرار في برنامج الطروحات الحكومية.

ولفت إلى أن الدولة تستهدف إتاحة مليون فرصة عمل سنويا، ولكن الدولة لا تستطيع تحقيقها بمفردها، مشيرا إلى أن أغلبيتها سيتعلق بالقطاع الخاص.