أكدت القوت المسلحة، تعديلها الاتفاقية الأمنية الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، بهدف تعزيز تواجد وإمكانيات الجيش بالمنطقة الحدودية برفح شمال شرقي البلاد.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد غريب عبد الحافظ، بعد إعلان جيش الاحتلال، الإثنين، الاتفاق مع نظيره المصري على تعزيز تواجد قوات الأخير في منطقة رفح.
وقال عبد الحافظ: «نجحت اللجنة العسكرية المشتركة بناءً على الاجتماع التنسيقي مع الجانب الإسرائيلي في تعديل الاتفاقية الأمنية بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح»، دون كشف حجم الزيادة أو موعد الاجتماع ومستوى المشاركة.
وأضاف: «يأتي ذلك في إطار اتفاقية دولية بما يعزز ركائز الأمن طبقا للمستجدات والمتغيرات»، دون الكشف عن طبيعة تلك الاتفاقية أو تلك المستجدات.
وأوضح أن تلك الخطوة تأتي في «ضوء المساعي المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري واستمراراً لجهود القوات المسلحة في ضبط وتأمين الحدود على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي».
وفي وقت سابق الإثنين، قال جيش الاحتلال في بيان، إن «اجتماعا للجنة العسكرية المشتركة للجيشين الإسرائيلي والمصري، عقد الأحد، وتم خلاله تناول القضايا الثنائية».
وأضاف: «تم خلال الاجتماع التوقيع على تعديل للاتفاق الذي ينظم وجود قوات حرس في منطقة رفح لصالح تعزيز تواجد الجيش المصري الأمني في هذه المنطقة».
ولفت إلى أنه «تمت المصادقة على هذا التعديل من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي».
وإثر 3 حروب، وقعت مصر والاحتلال الإسرائيلي اتفاقية سلام في 26 مارس 1979، بمنتجع «كامب ديفيد» بالعاصمة الأميركية واشنطن.
وقضت المعاهدة في نصها الأساسي بأن «تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبون من الأمم المتحدة».
وتتيح الاتفاقية تعديل ترتيبات الأمن المتفق عليها بناء على طلب أحد الطرفين وباتفاقهما.
