وجهت النيابة العامة توجه دعوات لكل من يمتلك مقاطع مصورة لأي جريمة من الجرائم تقديمها إلى الجهات المعنية، دون نشرها أو تداولها بين الناس أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تحمله من مشاهد قاسية حفاظا على مشاعر المواطنين.
جاء تعليق النيابة بعد نشر تفاصيل جريمة الإسماعيلية التى أقدمها فيها بلطجي على ذبح آخر وفصل رأسه عن جسده وسط تجمعات المواطنين فى أحد شوارع الإسماعيلية.
وطالبت النيابة العامة إلى عدم التطرق إلى تفصيلات ما أقر به المتهم في التحقيقات أو ما يثار حول سلامة صحته النفسية، أو محاولة تصور دوافع ارتكابه الجريمة، أو الخوض في ملابسات الواقعة بشكل عام؛ إذ إنها علاوة على كونها غير صحيحة وتضع ناشريها تحت المسئولية القانونية، فإنها أيضًا تنال من حرمة الحياة الخاصَّة وتضرُّ بسلامة التحقيقات وما ستؤول إليه.
بثقة المجتمع المصري في النيابة العامة وحرصها على ردّ المظالم، وإيتاء الحقوق، وإظهار الحقائق، والذود عن المجتمع الذي تمثله. فكما تعلم النيابة العامة حجم الفاجعة التي حاقت بالمجني عليهم وذويهم، تعلم ما ضاقت به صدور المواطنين من مشاهد تلك الجريمة البشعة التي لا يُبرر ارتكابها أو غيرها من الجرائم أيُّ دافعٍ مهما كان، ولن تتوانى النيابة العامة فيما تتخذه من إجراءات لتحقيق العدالة الناجزة التي تطمئن بها القلوب.
