أثارت عودة مصر إلى استقبال ودائع من السعودية بعد توقف دام أكثر من 4 سنوات، تساؤلات بشأن اضطرارها لهذه الخطوة لدعم الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، وإذا ما كانت رسالة سلبية مفادها عدم قدرة الاقتصاد المصري على التعافي من دون مساعدات خارجية.
وأعلنت وزارة المالية السعودية، في بيان لها، الأحد، أن المملكة أودعت 3 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ومددت ودائع سابقة حجمها 2.3 مليارات دولار.
وأظهرت بيانات تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، أن السعودية تملك ودائع طويلة الأجل لدى البنك المركزي بلغت 5.5 مليارات دولار، من غير احتساب الوديعة الجديدة، ليصبح إجمالي الودائع السعودية 8.5 مليارات دولار.
وبذلك تستحوذ السعودية على النصيب الأكبر من الودائع العربية، وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية بنحو 5.7 مليارات دولار، وأخيرًا الكويت 4 مليارات دولار.
وكانت آخر وديعة تلقتها مصر من السعودية بقيمة مليار دولار، في مايو 2017، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
ومنذ ذلك التاريخ اضطرت الحكومة المصرية إلى مد آجال الودائع التي لديها والتي تقدر بنحو 18 مليار دولار، وتشكل نحو 45% من الاحتياطي النقدي الذي بلغ ذروته قبل أزمة كورونا عند 45.5 مليار دولار بداية عام 2020، قبل أن يخسر نحو 9.5 مليار دولار ثم يبدأ في التعافي.
في سبتمبر الماضي، كشف البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بقيمة 153 مليون دولار ليصل إلى 40.825 مليار دولار، مقابل 40.6 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق عليه.
– نزيف الاحتياطي النقدي
وانخفضت قيمة العملات الأجنبية المسجلة بالاحتياطي إلى نحو 33.6 مليار دولار بنهاية أغسطس مقابل نحو 36.1 مليار دولار في نهاية يوليو، كما انخفضت قيمة الذهب المسجل ضمن احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى نحو 4.2 مليار دولار.
من شأن تعزيز الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري بالوديعة السعودية الجديدة وتمديد آجال غيرها، توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق والبورصات العالمية.
واعتبر خبراء اقتصاد أن استمرار طلب مصر مد آجال استحقاق الودائع الخليجية يعكس عدم تعافي الاقتصاد المصري من أزمته المالية من ناحية وعدم قدرته على سداد الودائع في موعدها، وتحويلها من ودائع بصفر فائدة إلى ودائع بفائدة تجنبا للوقوع في أزمة عدم القدرة على ردها.
– تخفيف الضغوط
وقال الخبير الاقتصادي والاستراتيجي وعضو مجموعة تكنوقراط مصر «علاء السيد»، إن «السعودية حصلت على مخصصات حقوق السحب الخاصة بها من صندوق النقد الدولي الشهر الماضي للمساعدة في مواجهة أزمة كورونا وخصصت جزءا منها لمصر والتي بدورها بددت حصتها في سداد أقساط وفوائد القروض ولم تدخل في حساب الاحتياطي النقدي، ودعم الاقتصاد».
وأضاف لموقع «عربي 21»: «هذه الأموال لا شك سوف تخفف أثر الضغط على البنك المركزي المصري حيث توقفت أو تعرقلت مفاوضات طرح الدين المحلي المصري في بورصة يورو كلير والتي من المؤمل أن تحصل منها مصر على مبالغ طائلة من خلال بيع ديونها المحلية وتحويلها إلى سندات بعد توريقها، ما أثر سلبا على السيولة الموجودة لدى المركزي المصري».
ارتفاع أسعار السلع عالميا، واضطراب سلاسل التوريد، بحسب «السيد»، ألقت بظلالها على التضخم في مصر، حيث ارتفعت الأسعار محليا بوتيرة أعلى منها دوليا، إلى جانب حاجتها إلى سداد أقساط كبيرة للدين الخارجي وفوائده، بالإضافة إلى مستحقات الشركات الأجنبية التب تعمل في مشروعات السيسي ما أدى إلى تعطل الكثير منها.
– دين خارجي غير مسبوق
وكشفت بيانات صادرة عن البنك الدولي بلوغ إجمالي حجم الدين الخارجي لمصر نحو 131.580 مليار دولار خلال العام الماضي، مضيفةً أنه كان قد سجل 115.080 مليار في العام السابق عليه 2019.
وقال البنك، في تقرير «إحصاءات الديون الدولية لعام 2022»، الصادر في 11 أكتوبر الماضي، إن حجم الدين الخارجي لمصر كان قد سجل نحو 100 مليار دولار عام 2018 في حين بلغ 84.7 مليار في عام 2017.
من جهته، قال الباحث في الشؤون الاقتصادية «عبد الحافظ الصاوي»، إن «هذه الوديعة السعودية يبدو أنها أودعت قبل فترة؛ لأن الإفصاح من الجانب السعودي فقط، ذكر عبارة (خلال الفترة السابقة)، فهل هذه الوديعة أودعت بالبنك المركزي خلال هذه الأيام أم الشهر الماضي؟ لا أحد يعرف».
وأكد في حديثه لـ«عربي 21» أن «الوديعة السعودية تؤكد بما لا يدع للشك مجالًا أن الوضع الاقتصادي في مصر لا يزال يكافح من أجل الاستمرار، والحديث عن تحقيق الحكومة المصرية لنسب نمو اقتصادي كبير، وغيرها من المؤشرات الإيجابية لا تعني تحسن الاقتصاد بشكل حقيقي».
وأوضح أن «مصر طلبت مرارًا تأجيل سداد الودائع العربية التي لديها رغم حلول مواعيد استحقاق جميع الودائع أكثر من مرة، ولكن سحبها سيكشف الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي لذا فقد عقدت اتفاقيات على مد آجالها بمعدلات فائدة مختلفة تجنبا لشبح التخلف عن السداد».
