أكد عصام سلطان – المحامى ونائب رئيس حزب الوسط – تعليق عمل المحكمة الدستورية غير قانوني وأنه لا يوجد في قانون المحكمة الدستورية العليا ولا في قانون السلطة القضائية ما يبيح اتخاذ مثل هذا القرار .
وأضاف سلطان فى تصريح لشبكة "رصد" الإخبارية أن هذا القرار يعتبر من قبيل إنكار العدالة وهى جريمة يعاقب عليها القانون خصوصا أن وزير الداخلية قد صرح لرئيس المحكمة الدستورية بتأمين أعضاء المحكمة وأن دخولهم امن وبالتالي فان الامتناع عن العمل هو من قبيل "التلكيك" .
وقال سلطان :" إن العدالة إذا لم تبدأ بنفسها فلن يصدقها احد ، اقترح على المحكم الدستورية البدء بأمرين الأول إصدار بيان بأنها يؤكد لا تشتغل بالعمل السياسي وغير مرتبطة لا هي ولا احد رموزها بأي من القوى السياسية أو رموز النظام البائد ،
وطالب سلطان بإصدار قرار بإحالة بعض أعضاء المحكمة الدستورية وعلى رأسهم المستشارة تهاني الجبالى وآخرين إلى التحقيق لأنهم باشروا عملا سياسيا خلال الفترة الماضية متمثلا فى حضورها اجتماعات المجلس العسكري ولأنهم كذلك افشوا سر المداولة لأنهم صرحوا في أكثر من وسيلة إعلامية عن رأيهم فى قضايا منظورة أمامهم، مؤكدا أن هذه هي الطريقة الوحيدة لعودة ثقة المواطنين فى المحكمة الدستورية
وأوضح : أن الحديث عن استقلال القضاء قبل هذه الخطوات سيصبح شعارات جوفاء لا قيمة لها إذا لم تبدأ المحكمة الدستورية بنفسها أولا.
