وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، في مجموع مواده، والذي يهدف إلى تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألفا، بدعوى تحقيق المزيد من الردع العام والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.
وحسب المذكرة الإيضاحية للقانون، شدد التعديل العقوبة لكل من حصل بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، أو أذاع بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد، أو نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل، بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
وتشمل العقوبة نفسها كل من جمع الاستبيانات أو الإحصاءات، أو أجرى الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة، أو مهامها، أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم، من دون الحصول على تصريح كتابي بذلك من وزارة الدفاع.
وأقر التعديل عقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة، أو أحد أفرادها، أو من العاملين المدنيين لديها، ويعاقب بالعقوبة ذاتها في حال الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.
