نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بتكليف وزير التعليم العالي خالـد عبد الغفار بأعمال وزيرة الصحة هالة زايد لحين تماثلها للشفاء.
وجاء القرار بناء على طلب الإجازة المقدم من الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، بعد إصابتها بجلطة ونقلها للمستشفى الأسبوع الماضي.
وعانت الوزيرة من ارتشاح بالمخ، بينما أكدت مصادر أخرى مقربة منها أنها تعاني من أزمة قلبية تم على أثرها إجراء عملية قسطرة.
وكانت النيابة العامة المصرية، قد أعلنت الأربعاء، التحقيق مع مسؤولين بوزارة الصحة فيما منسوب إليهم من تهم بالرشوة والفساد .
وطالبت النيابة بالالتزام بما تعلنه وحدها من معلومات حول الواقعة، والالتفات عن أي أخبار كاذبة أو غير صحيحة قد تضع ناشريها تحت المسؤولية القانونية، مؤكدةً أن النيابة العامة حريصة على مبدأ الشفافية مع المجتمع.
وحسب قناة الحرة، أكد مصدر في وزارة الصح أن جهازا رقابيا يحقق في قضية رشوة وفساد كبرى داخل وزارة الصحة والسكان المصرية، وأن الأجهزة الرقابية موجودة بالمكتب الفني لوزيرة الصحة، مما أسفر عن إلقاء القبض على مدير المكتب الفني للاتصال السياسي، كما تقوم الأجهزة بالتحقيق مع بعض القيادات بالوزارة بتهمة الفساد والرشوة .
وأوضح المصدر أن عملية القبض تمت أثناء وجود الوزيرة، التي فوجئت بوجود قضية رشوة كبرى تتابعها الرقابة الإدارية منذ نحو شهر تقريبا، فيما جرى تفتيش مكاتب المتهمين، الذين أحيلوا للتحقيق أمام الجهات المختصة.
ولم يقتصر التفتيش على المكتب الفني فقط بل امتد لإدارة العلاج الحر، المعنية بإصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت الصحية في مصر، وتم على أثر ذلك القبض على 4 أشخاص بتهمة الرشوة والاختلاس المالي.
وأكد المصدر أنه بعدما اعتقلت الأجهزة الرقابية المتهمين، أصيبت وزيرة الصحة، بوعكة صحية وتم نقلها إلى مستشفى وادي النيل حيث تضاربت الأنباء حول حالتها الصحية.
