يذكر أن صندوق النقد الدولي قد أعلن، أواخر يونيو من العام الماضي، التوصّل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن ترتيب استعداد ائتماني مدته 12 شهرًا، بقيمة 5.2 مليارات دولار؛ لمساعدتها علي مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة كورونا تسمح بالصرف الفوري لما يعادل 1.4 مليار وحدة سحب خاصة (نحو 2 مليارات دولار أميركي)، وسيتم توزيع الباقي على مراجعتين.

وأضاف أنه يتم تجميع التزامات السداد للصندوق بعد العام المالي 2022/ 2023، مع مدفوعات خدمة الدين له التي تمثل حصصًا عالية نسبيًّا من إجمالي الاحتياطيات الرسمية والصادرات.

وفي ديسمبر من العام الماضي، أعلن محمد معيط وزير المالية المصري أن بلاده تسلمت الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار.