والتحق أحمد الشاذلي بمجلس الدولة عام 1976، وانتقل للعمل في القسم القضائي بالمجلس لمدة زادت عن الـ30 عاما بين هيئة المفوضين ومحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.
وقضت محكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، في 2017 برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والاعتراف بملكية تيران وصنافير لمصر.
وفي 5 يونيو 2016، قضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي برفض إسقاط الجنسية عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، مستندة إلى انتفاء المبرر القانوني التي تستدعي إسقاط الجنسية عن “مرسي”، وكما أفادت مستندات وزارة الداخلية أنه لم يحصل على أي جنسية أخرى.
وقضت المحكمة الإدارية العليا في 26 ديسمبر الماضي، برفض تأجير الحكومة للفدان بمزرعة سمكية بمنطقة خليج الزعفرانة بخليج السويس بـ115 جنيهًا في العام (9 جنيه ونصف في الشهر) بإجمالي مبلغ 28 ألف جنيه خلال خمس سنوات دون اتباع الاجراءات المقررة في قانون المزايدات والمناقصات.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستوري ألزم الدولة بحماية الثروة السمكية وجعل موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب وألزمها بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.
في 10 سبتمبر الماضي، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي بأحقية الجمعيات الأهلية في تلقي المنح والتمويلات الخارجية، للمساهمة في قضايا التنمية داخل جمهورية مصر العربية.
في 6 ديسمبر 2015، قضت محكمة القضاء الإداري برئسة المستشار أحمد الشاذلي، بإلزام مجلس نقابة الأطباء الأسنان، بإسقاط عضوية الدكتور حازم محمد فاروق، نقيب أطباء الأسنان، لفقدانه شرط السيرة الحميدة وحسن السمعة، استناداً لصدور حكم نهائي ضده من محكمة الجنايات، أيدته محكمة النقض بالسجن فى قضية احتجاز محامى وتعذيبه فى ميدان التحرير.
وفي 27 ديسمبر 2015 قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بحل مجلس إدارة النادي الإهلي، وبطلان الانتخابات التي أسفرت عن فوز محمود طاهر، برئاسة النادي.
